با آنکه بسیاری از پژوهشگران قرارداد،
رویکرد رابطه ای را پذیرفته اند و آن را به منزله چارچوبی نظری و ابزاری عملی برای جبران کاستی های
حقوق قراردادها در تامین منافع متقابل طرفین به کار می گیرند، ادعای سرنوشت مبهم چنین قراردادی در برخی موارد به فراگیر نشدن استفاده از آن منجر شده است. نیاز به دخالت دادگاه ها و تبعات آن، نشان دهنده این سرنوشت مبهم است. در مقابل، تحقیقات نظری و عملی نشان می دهند این عدم استفاده، صورت مسئله را حذف کرده و به نادیده انگاشتن تاثیر ابعاد اقتصادی و اجتماعی قراردادها، خواسته ها و درحقیقت هدف اشخاص از انعقاد قرارداد منجر شده است. این درحالی است که رابطه گرایی برای طرفین قرارداد واجد اثر عملی بوده و به خصوص در روابط بلندمدت نجات بخش است. مقاله حاضر درصدد است ضمن بررسی چیستی و ویژگی های
رویکرد رابطه ای به قرارداد، با عبور از صرف تفسیر رابطه ای، به معرفی قرارداد نوین قاعده مند رابطه ای بپردازد. قراردادی که ضمن مبتنی بودن بر نفع متقابل، کتبی و مصرح، لکن منعطف است. بدین ترتیب این قرارداد همراه با بهره مندی از مزایای رویکرد رابطه ای، از ایرادات منتسب به آن فارغ است و امکان استفاده از
رویکرد رابطه ای را به شکل نوشته و مبتنی بر اهداف
حقوق قراردادها فراهم می آورد.