<span dir="RTL" lang="FA">الگوی حکمرانی شبکه ای برای نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران

مقدمه حکمرانی آموزش و پرورش به ساختارها، فرایندها و فعالیت های دخیل در برنامه ریزی و هدایت موسسات و افراد در آموزش و پرورش اشاره دارد (سو و تسانگ، ۲۰۲۳) و از آن جا که آموزش و نهادهای آموزشی ابزاری مهم برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها هستند، از اولویت­های اصلی و حساس اداره امور و حکمرانی هر کشور محسوب می­شوند (نصیرناتری و همکاران، ۱۳۹۸). با این حال، امروزه سیاست­گذاری دیگر صرفا کار دولت­ها نیست؛ بلکه در طیف وسیعی از فرایندهای عمومی و خصوصی، رسمی و غیررسمی روی می دهد (لینگارد و سلار، ۲۰۱۳). از سویی در الگوهای اداره آموزش عمومی در ایران، شاهد آن هستیم که در لایه­های سیاست­گذاری، مدیریت و عملیات از ظرفیت های نهادهای جامعه به خوبی بهره گرفته نمی­شود و کانال­های ارتباطی مناسبی جهت تصریح منافع در سیاست­گذاری ایجاد نشده است. در دنیای امروز که همه چیز به سرعت در حال تغییر و تحول است (هاشمی، ۱۴۰۱) و جامعه از پیچیدگی زیادی برخوردار است، پژوهشگران تعریف شبکه­ای از حکمرانی را به واقعیت نزدیک­تر و کارآمدتر می دانند (غلامپور آهنگر و خواجه­نایینی، ۱۳۹۵). پروان و کنیس (۲۰۰۸) حکمرانی شبکه ای را «استفاده از نهادهای رسمی و غیررسمی برای تخصیص منابع و هماهنگی کردن اقدامات مشترک در شبکه » تعریف می کنند (کاپوکو و هو، ۲۰۲۰). دولت، نه باید پارو بزند و نه صرفا هدایت کند؛ بلکه باید به عنوان یک تسهیل کننده یا توانمندکننده عمل کند (نجفی و گیوی، ۱۴۰۱). با این حال چالش­های مرتبط با الگوی حکمرانی شبکه­ای (بور، ۱۳۹۷) مسئله ای است که نیاز به تامل دارد. همچنان که پژوهش گران از جمله کریمیان و همکاران (۱۴۰۴) چالش هایی این الگو مانندبی ثباتی، انعطاف ناپذیری، کمبود پاسخگویی مناسب، کاهش هماهنگی و کنترل، اغراق در ساده سازی نقش دولت و... را شناسایی نمودند. ممکن است با این استدلال که در قانون اساسی ایران، تاکید فراوانی بر نقش و مشارکت مردم شده که نمایانگر وجه جمهوریت نظام جمهوری اسلامی است، بتوان گفت که حکمرانی شبکه ای با پررنگ کردن نقش بازیگران متنوع می تواند این اهداف را تحقق بخشد، اما این نکته بسیار ضروری است که می توان یکی از دلایل اصلی محقق نشدن کامل اهداف انقلاب اسلامی و تداوم مشکلات کشور را در کم توجهی به طراحی الگوهای کاربردی (رضائی زاده، ۱۴۰۰) و بومی و اجرای بدون بررسی برخی الگوهای تجویزی دانست؛ در حال حاضر نیز، بیشتر ادبیات موجود در مورد حکمرانی شبکه ای، به دلیل شروع و رواج نئولیبرالیسم، بر زمینه های غربی متمرکز است، که بر حذف کنترل دولت و انتقال مالکیت و دارایی از دولت ها به بخش خصوصی تاکید می کند (تائو، ۲۰۲۲)؛ یانگ (۲۰۲۰) بیان می کند، سیستم مدیریت آموزش و پرورش یک کشور به طور جدایی ناپذیری با زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مرتبط است. بنابراین، ما باید به تاثیرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر حکمرانی آموزش توجه کنیم (سو و تسانگ، ۲۰۲۳). بر این اساس، طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای برای نظام آموزش و پرورش براساس بسترهای موجود و نه صرفا کپی برداری، مسئله و دغدغه ی اصلی پژوهش حاضر بود. پیشینه پژوهش: در بررسی پیشینه، پژوهش هایی مانند کریمیان و همکاران (۱۴۰۴)، سو و تسانگ (۲۰۲۳)، تائو (۲۰۲۲)، بصیرپور و همکاران (۱۴۰۱)، تائو و لیو (۲۰۲۲)، پیروز (۱۴۰۱)، یانگ (۲۰۲۰) و دیگر موارد ملاحظه شد؛ با این حال، نتایج این بررسی نشان داد، در چارچوب نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، حکمرانی شبکه ای به طور جامع و متناسب با شرایط کشور، مورد بررسی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، علی رغم اهمیت روزافزون مفهوم حکمرانی شبکه ای به عنوان راهکاری کلیدی برای مواجهه با پیچیدگی های نظام های بزرگ و چندبازیگری چون آموزش و پرورش، هنوز یک الگوی بومی، که منطبق بر شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نهادی ایران باشد، به طور جامع طراحی نشده است. روش پژوهش از آن جا که برای طراحی الگوی مدنظر در هدف پژوهش، نیاز به شناسایی مولفه های الگوی حکمرانی متناسب با شرایط کشور ایران بود، ، مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای دریافت نظرات خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انجام و داده های حاصل از پیاده سازی دقیق مصاحبه ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون، تحلیل و الگوی مورد هدف پژوهش، طراحی شد؛ در پایان نیز اعتبارسنجی الگو با استفاده از معیارهای چهارگانه ی لینکلن و گوبا (۱۹۸۵) شامل قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری انجام شد. یافته های پژوهش یافته های حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان داد، مولفه های الگوی حکمرانی شبکه ای برای نظام آموزش و پرورش ایران ذیل هفت مضمون فراگیر شامل: «ارزش ها و فرهنگ»، «مردم، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی»، «بازیگران و شبکه ذی نفعان»، «سازکارها و فرایندهای حکمرانی شبکه ای»، «نقش و ساختار حکمرانی»، «رفع چالش ها و موانع اجرایی»، و «منابع، ظرفیت ها و توانمندسازی» قابل دسته بندی است. مضمون «ارزش ها و فرهنگ» به عنوان بستر و زیربنای همه عملکردها و نظام ها عمل می کند. در واقع بنیادهای ارزشی، فرهنگی و هنجاری، زیربنای معنایی و فلسفی کل نظام هستند. ساختار، سیاست ها و چارچوب های قانونی که همان مولفه ی «نقش و ساختار حکمرانی» است، بر اساس ارزش ها شکل می گیرد و بر کنشگران و شبکه تاثیر دارد. نقش و جایگاه این مولفه در الگو، تعیین قواعد و چارچوب رسمی حاکمیت و سیاست گذاری است. «چالش ها و موانع» در مسیر همه مضامین نقش محدودکننده دارد و می توان گفت که محدودیت ها و موانع در مسیر عملکرد حکمرانی شبکه ای هستند که اجتناب ناپذیرند، بنابراین نباید آن ها را از نظر دور داشت، هر چند با توجه درست و صحیح به آن ها می توان، به عملکرد شبکه و حکمرانی نظام کمک نمود، بنابراین مضمون فراگیرد «رفع چالش ها و موانع اجرایی» نیز از مضامین مهم است. «منابع، ظرفیت ها و توانمندسازی» به عنوان موتور محرک عملکرد شبکه و توانمندسازی بازیگران است، چرا که این مولفه در واقع تامین منابع و افزایش توانمندی بازیگران است.. «سازکارها و فرآیندها» حلقه های ارتباطی بین مضامین را برقرار میکند و پیامدها و ارزش های افزوده ، نتایج واقعی عملکرد کل سیستم است که انتظار می رود براساس سایر مولفه ها حاصل شود.بحث و نتیجه گیری در جمع بندی باید گفت، پژوهش حاضر تلاش نمود افزون بر ارائه یک الگو برای حکمرانی شبکه ای در آموزش و پرورش کشور، ضرورت بومی سازی، هم راستاسازی راهبردها با واقعیت های فرهنگی و اجتماعی، و اولویت بخشی به هویت جمعی و ارزش ها در مسیر تحقق حکمرانی کارآمد را نشان دهد.

کلیدواژه ها:

سیاست گذاری آموزشی ، شبکه ذی نفعان ، ارتباطات بین نهادی ، تنظیمگری شبکه ای ، کنشگران حکمرانی