تاملی بر ساختار تقنین کیفری در فقه امامیه و نظام جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» استوار است و نظریه ولایت فقیه، شالوده مشروعیت الهی آن را تشکیل می دهد. با این حال، فقدان تجربه تاریخی حکومت شیعی در قرون متمادی و مستحدثه بودن بخش عمده مسائل کیفری، موجب شده است فقه کیفری معاصر از انسجام لازم برخوردار نباشد. در سطح نهادی نیز، ساختار تقنین کیفری کشور همچنان متاثر از الگوی قانون گذاری عرفی به جامانده از نظام مشروطه است و سازوکار روش مندی برای اجتهاد مستمر در امر جرم انگاری و کیفرگذاری پیش بینی نشده است؛ وضعیتی که در بلندمدت، خطر عرفی شدن تدریجی حقوق کیفری و فاصله گرفتن آن از مبانی اسلامی را در پی دارد. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات نظری، دلالت های لفظی مفاهیم قرآنی، سنت، آرای فقهای امامیه، تفاسیر شورای نگهبان و بررسی رویه جاری تقنین کیفری، در پی پاسخ به این پرسش است که: ساختار تقنین کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه با مبانی فقه امامیه و الزامات نظریه سیاسی ولایت فقیه انطباق دارد وچه کاستی ها و تعارض های ساختاری موجب انحراف آن از اصول اسلامی و قانون اساسی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تقنین کیفری در عمل با تضادهای نهادی و مفهومی جدی مواجه است. نوآوری اصلی مقاله در توسعه مفهوم قرآنی «قضاء» و تبیین این نکته است که تقنین کیفری، ذیل قلمرو قضاء قرار می گیرد و ذاتا ماهیتی فقهی حکومتی دارد. همچنین، تحلیل نقش شورای نگهبان و انسداد عملی مجلس شورای اسلامی در تقنین کیفری، از دیگر یافته های مهم تحقیق است.نتیجه آن که استمرار ساختار موجود نه با مبانی فقه امامیه سازگار است و نه با الزامات نظریه ولایت فقیه. نویسنده بر این باور است که بازنگری بنیادین در ساختار تقنین کیفری و طراحی نهادی مبتنی بر اجتهاد جمعی، شفاف و پاسخ گو، شرط لازم برای حفظ مشروعیت شرعی، کارآمدی حقوق کیفری و جلوگیری از استحاله تدریجی نظام اسلامی است.

کلیدواژه ها:

انسداد تقنینی ، قانون­گذاری کیفری ، حقوق عرفی ، فقه کیفری ، لایحه قضائی.