سنجش کارآمدی قرارتعویق صدور حکم در پرتوی رویه قضایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

نهاد تعویق صدور حکم به عنوان یکی از نهادهای ارفاقی نوین در حقوق کیفری، نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری، اصلاح مجرمان و ارتقاء کارآمدی نظام عدالت کیفری ایفا می کند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی میزان کارآمدی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و آن را با سازوکارهای مشابه در نظام حقوقی انگلستان تطبیق داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با وجود پیش بینی قانونی نهاد تعویق در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، ضعف های جدی در سه حوزه «ظرفیت های قضایی»، «چگونگی تعیین» و «شیوه اجرا» باعث ناکارآمدی آن در عمل شده است. تعویق مراقبتی بر اساس ماده ۴۲ و ۴۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، شامل الزاماتی نظیر شرکت در دوره های مشاوره، عدم معاشرت با اشخاص خاص، خدمات عمومی رایگان و غیره است. اما به دلیل فقدان نیروی کافی، نهاد مشخص و سازوکار هماهنگ میان دادگاه ها و نهادهای اجتماعی، اجرای این تدابیر با ناکارآمدی روبرو است و قضات را به سمت انتخاب قرار تعویق از نوع ساده متمایل می کند. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با بهره گیری از نهادهایی همچون شورای تعیین مجازات و سازوکارهای نظارتی موثر، تعویق صدور حکم را به شکلی هدفمند، ساختارمند و با نظارت دقیق اجرا می کند. نتیجه گیری مقاله حاکی از آن است که بهره گیری موثر از این نهاد در نظام کیفری ایران مستلزم بازنگری در ساختار اجرایی، تدوین رهنمودهای قضایی و تاسیس نهادهای پشتیبان تخصصی است.

کلیدواژه ها:

تعویق صدور حکم ، نظام عدالت کیفری ، حقوق انگلستان ، نهادهای ارفاقی ، رویه قضایی