قانون مندی جرایم و مجازات ها در حوزه فرهنگ؛ در پرتو بین المللی شدن بی طرفی فرهنگی

قانون مندی جرایم و مجازات ها به عنوان یکی از جنبه های بنیادین اصل حاکمیت قانون، به طور سنتی به معنای لزوم اقدام متولیان در چارچوب قوانین از پیش تعیین شده است. امروزه تحقق این اصل مستلزم رعایت ضوابط شکلی و ماهوی متعدد در فرایند تصویب و محتوای قانون است که از الزام ها یا توصیه های صریح یا ضمنی بین المللی نیز برداشت می شود. در این میان، بی طرفی فرهنگی رویکردی ا ست که در مقابل اغلب تضادهای فرهنگی افراد، به بی تفاوتی توصیه می کند و گاهی قایل به اعمال تضمین هایی به نفع فرهنگ های در اقلیت است. هدف این مقاله، احراز اعتبار فراملی این رویکرد و اهمیت آن در تحقق ضوابط اصل قانون مندی جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری داخلی است. ازاین رو، مهم ترین منابع بین المللی بی طرفی فرهنگی، چگونگی اثرگذاری این رویکرد در قانون مندسازی جرایم و مجازات ها در حوزه فرهنگ و رویکرد قانون گذار کیفری ایران در این خصوص مورد پرسش است که به روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرند. یافته ها حاکی از آن است که به بی طرفی فرهنگی در بسیاری از اسناد و رویه های عام حقوق بشری اشاره شده و تعدادی از اسناد و رویه های خاص نیز در راستای پذیرش آن است. این رویکرد با ایجاد مصونیت برای افراد دارای فرهنگ متفاوت در قبال تحدید ناروا و نیز توصیه به اعمال تبعیض مثبت نسبت به اقلیت های فرهنگی، علاوه بر ایجاد زمینه حاکمیت هنجارهای از پیش مستقرشده در جرایم و مجازات ها در حوزه فرهنگ، سنگ بنای کیفی شدن و اخلاقی شدن هرگونه هنجارگذاری کیفری در این حوزه را نیز بنیان می نهد.در ایران مولفه های فرهنگی نظیر نژاد، زبان و قومیت، عاملی برای سوءظن نسبت به دارندگان آن ها نیست، اما ازآنجا که این نظام بر وجود دین و مذهب برتر برای هدایت اتباع متکی است، در جرم انگاری رفتارهای برخاسته از دین و مذهب متفاوت افراد و باورهای نوظهور دینی و مذهبی و رفتارهای مبتنی بر نفرت از این مولفه ها و نیز کیفرگذاری نسبت به معتقدان آن ها، اغلب به ضوابط شکلی و ماهوی اصل قانون مندی پای­بند نیست.

کلیدواژه ها:

اصل قانون مندی ، بی طرفی فرهنگی ، اسناد و رویه های بین المللی ، کیفی شدن قانون ، اخلاقی شدن قانون