<span lang="FA">تحقق مسوولیت کیفری نقصان یافته در جرائم غیرعمدی: از تقابل اختیار و تقصیر تا همگرایی نوین

مسوولیت کیفری مبتنی بر اختیار و اراده آزاد، از اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک است که ریشه در فلسفه اخلاق و انسان شناسی دارد. این نگرش سنتی، بر دوگانه ای مطلق میان مسوولیت کامل و عدم مسوولیت تاکید دارد و امکان شناسایی درجات میانی مسوولیت، به ویژه در جرائم غیرعمدی، نادیده گرفته می شود. با این حال، واقعیت های روان شناختی، اجتماعی و عصبی نشان می دهند که در بسیاری از موقعیت های جرم زا، اراده و اختیار انسان به طور کامل از میان نمی رود، اما به واسطه عوامل متعددی چون فشارهای روانی، ساختاری یا محدودیت های فردی، به شکل معناداری تضعیف می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی میان رشته ای میان حقوق کیفری و جرم شناسی، به امکان سنجی تحقق همگرایی میان مسوولیت کیفری و مفهوم «اختیار نقصان یافته» در جرائم غیرعمدی می پردازد. در این چارچوب، علاوه­بر مبانی نوین، از ظرفیت های فقه امامیه نیز بهره گرفته می شود؛ بدین معنا که قاعده «التقصیر یوجب الضمان» نشان می دهد مسوولیت می تواند حتی بدون قصد جنایت و صرفا بر پایه تقصیر تحقق یابد؛ عنصر «اختیار» به عنوان شرط بنیادین مسوولیت، با پذیرش مراتب مختلف، قابلیت تبیین مسوولیت نقصان یافته را دارد؛ و قاعده «لاضرر» می تواند مانع از تحمیل ضمان یا مجازات هایی شود که خود مصداق ضرر زائد بر جبران اند. بر این اساس، چالش هایی همچون تعریف معیار «فرد متعارف»، نادیده گرفتن تفاوت های فردی، ارزیابی سطوح اختیار در رفتارهای بی احتیاطانه و تاثیر عوامل ناخودآگاه یا غیرقابل پیش بینی بر رفتار مرتکب، در پرتو مبانی فقهی و رویکردهای نوین بررسی می شوند.

کلیدواژه ها:

همگرایی ، مسوولیت کیفری ، اختیار انسانی ، جرائم غیرعمدی ، فرد متعارف