<span dir="RTL" lang="FA">سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرمانگاریهای ارزی با رویکردی به قواعد فقهی

مبانی جرم انگاری به معنای دلایل و چرایی تبدیل یک رفتار به عنوان جرم، نقش بنیادینی در مشروعیت بخشی به سیاست جنایی ایفا می کند. فرآیند جرم انگاری، زمانی معتبر و کارآمد خواهد بود که مبتنی بر علل توجیهی قابل دفاع باشد. در ادبیات کیفری، اصول متعددی همچون مصلحت گرایی، اخلاق گرایی قانونی، پدرسالاری قانونی، اصل ضرر، اصل تعرض، کمال گرایی و اصل ضرورت به عنوان مبانی عام جرم انگاری شناخته می شوند. در حوزه جرائم ارزی نیز، جرم انگاری گاه هم پوشان با جرائم پولی است و گاه به طور خاص بر ارز متمرکز می شود. با این وجود، مبانی جرم انگاری ارزی در حقوق ایران تاکنون به طور مدون و منسجم تبیین نشده است. بر این اساس، پرسش محوری پژوهش حاضر آن است که چه مبانی حقوقی و سیاست جنایی بر جرم انگاری های ارزی حاکم است. روش پژوهش بر مبنای استقرا و تحلیل مصادیق تقنینی استوار است. یافته ها نشان می دهد که جرائم ارزی در ایران بر مبانی متنوعی استوارند که از جمله مهم ترین آن ها می توان به این موارد اشاره کرد: پیشگیری از ترویج قمار در بازار ارز، ضرورت شفافیت در جریان های مالی، کنترل حجم نقدینگی، مدیریت تعارض منافع، تامین ارز مورد نیاز کشور و واکنش به شرایط خاص اقتصادی. بر این اساس، جرم انگاری ارزی در سیاست جنایی ایران نه بر پایه یک مبنای واحد، بلکه بر تلفیقی از مبانی گوناگون شکل گرفته است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، قلمرو ارزی ، شفافیت ، تعارض منافع ، ضعف مقرره گذاری