رویه های تجاری ناعادلانه؛ مصداقی از رویکرد اقتصادمحور جرایم مالی شرکتی

افزایش شرکت های تجاری در جهان و تهدیداتی که از ناحیه این شرکت ها علیه مردم و جامعه ایجاد می شود از یک سو و نقش بنیادین این شرکت ها در زمینه های اقتصادی، صنعتی و تجاری و ... در جهت پویایی نظام رقابت تجاری از سوئی دیگر، سبب شد تا جرایم شرکت های تجاری، تابع حقوقی کیفری دانسته شده و دارای مسئولیت کیفری گردند. موضوع تحقیق حاضر به بررسی رویه های تجاری ناعادلانه با رویکرد اقتصادمحور جرایم مالی شرکتی می پردازد که در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی ایران، توجه چندانی به این نوع جرایم نشده است، جرایمی که در جهت کسب سود هنگفت به نفع شرکت ها ارتکاب می یابند. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که با وجود گستردگی حوزه جرایم مالی شرکتی، رویکردهای اقتصادمحور این جرایم در دو محور اساسی قابل بررسی است: جرایم اقتصادی و رویه های تجاری نادعالانه. این رویه ها ، جرایم جدیدی هستند که موضوع آن ها نفی رویه های تجاری پذیرفته شده در عرصه اقتصاد است و از این طریق، بستر تحقق جرایم مالی شرکتی را فراهم می کنند. سه نوع مهم این رویه ها شامل حساب سازی، دستکاری قیمت و تبلیغات تجاری گمراه کننده به عنوان «سه گانه تحریف اطلاعات» تحلیل می شوند و نشان می دهند که هر سه در وضعیت های متعارف، ظرفیت تبدیل شدن به جرایم مالی شرکتی را دارا هستند.

کلیدواژه ها:

رویه تجاری ناعادلانه ، جرایم مالی شرکتی ، حساب سازی ، دستکاری قیمت ، تبلیغات تجاری گمراه کننده ، حقوق رقابت