الزامات و بایسته های تقنینی مبارزه با پولشویی در فقه، نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی

پیچیدگی روزافزون جرایم اقتصادی و گسترش فعالیت های سازمان یافته پولشویی، نقش این جرم را در تامین مالی گروه های مجرمانه، تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر بیش از گذشته آشکار کرده است. این شرایط، نیاز به بازنگری و تقویت قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (مانند مصر، عربستان سعودی و عراق) را ضروری ساخته است. این جستار با روشی توصیفی تحلیلی الزامات و بایسته های تقنینی مبارزه با پولشویی در فقه، نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی را مورد بررسی قرار داده است یافته های تحقق حاکی از آن است که مقنن در سال ۱۳۹۷ با اصلاح قانون مبارزه با پول شویی، سیاست های بین المللی را به طور قابل توجهی در نظام حقوقی داخلی گنجاند. این اصلاحات شامل متنوع سازی کیفرها، پیش بینی کیفر برای اشخاص حقوقی و تعیین شرایط تشدیدکننده برای مجرمان بوده است. با این حال، کاستی هایی در این رویکرد وجود دارد که تاثیر قانون را تحت الشعاع قرار داده است. از جمله این کاستی ها می توان به تداخل وظایف نهادهای نظارتی، عدم کیفرگذاری مناسب برای معاونین جرم و چالش های ناشی از قواعد فقهی و حقوقی اشاره کرد. این مسائل، عملکرد قانون را در مبارزه با پول شویی محدود کرده و باعث شده است که به رغم رویکرد سختگیرانه در اصلاحات، توسعه جرم پول شویی همچنان ادامه یابد. نتایج پژوهش نشان می دهد که به دلیل عدم تقنین تخصصی در این قانون، بازدارندگی مورد انتظار از آن محقق نشده است و نیاز به کارشناسی دقیق تر و تخصص گرایی در اصلاحات آینده این قانون ضروری است.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: پولشویی ، جرایم اقتصادی ، قانون مبارزه با پولشویی ، کیفرگذاری مناسب ، کشورهای اسلامی ، نهادهای نظارتی