قواعد فقهی «لایبطل» و «الخراج بالضمان» و تلاقی آن ها در حقوق کیفری ایران

قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» و قاعده «الخراج بالضمان» از اصول بنیادین فقه اسلامی هستند که در حقوق کیفری ایران نقش مهمی در تنظیم روابط کیفری دارند. قاعده «لایبطل» بر لزوم حفظ حقوق و جلوگیری از هدررفت خون انسان تاکید داشته و در جرائم، بر مسوولیت پذیری و جبران خسارت تصریح می کند. در مقابل، قاعده «الخراج بالضمان» اصل تقسیم مسوولیت و لزوم جبران خسارت را مطرح کرده و بیان می دارد که هر نوع انتفاعی مستلزم پذیرش مسوولیت پیامدهای آن است. این پژوهش، با رویکردی توصیفی - تحلیلی، قلمرو، مبانی و مصادیق این دو قاعده را در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و تلاقی آن ها را در تحقق عدالت و جبران خسارت تحلیل می کند. فرضیه تحقیق این است که این دو قاعده، علاوه­بر کارکرد مستقل، در مواردی مکمل یکدیگر بوده و مبنای تقویت عدالت کیفری و جبران خسارت بزه دیدگان هستند. در همین راستا، پژوهش به این سوالات پاسخ می دهد: این دو قاعده در چه مواردی در حقوق کیفری ایران با یکدیگر تلاقی دارند؟ چه چالش های تفسیری و اجرایی در اعمال آن ها وجود دارد؟ و چگونه می توان از آن ها برای بهبود فرآیند جبران خسارت بهره برد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که تعامل این قواعد می تواند عدالت کیفری را تقویت و از حقوق قربانیان حمایت کند. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود رویه های قضائی و تقنینی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

قاعده «لایبطل» ، قاعده «الخراج بالضمان» ، حقوق کیفری ایران ، عدالت کیفری ، جبران خسارت ، تلاقی قواعد