اصل مبانی جرم انگاری رفتارهای اعتراضی اغتشاشگران در چارچوب فقه و حقوق ایران

در سال های اخیر، مرز میان «اعتراض مدنی مشروع» و «رفتار اغتشاشگرانه» به یکی از چالش های اصلی در نظام کیفری ایران تبدیل شده است. از منظر فقه اسلامی، اعتراض اجتماعی در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر می تواند مصداقی از مشارکت شهروندی باشد، اما هنگامی که این رفتارها موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال یا تهدید امنیت جامعه گردد، تحت عناوینی چون بغی، افساد فی الارض یا تسبیب در ضرر دیگران قابل جرم انگاری است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی تطبیقی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری رفتارهای اغتشاشگرانه می پردازد و نشان می دهد که اصولی مانند «حفظ نظام»، «لاضرر»، و «حرمت افساد فی الارض» بنیان های اصلی سیاست کیفری اسلام در مواجهه با این پدیده را شکل می دهند. در حقوق ایران نیز، قانون اساسی با شناسایی حق اعتراض در اصول ۲۴ و ۲۷، حدود آن را به رعایت نظم عمومی منوط ساخته و قانون مجازات اسلامی، رفتارهای مخرب و خشونت آمیز را جرم تلقی کرده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند مبانی فقهی و حقوقی ایران در کلیت هماهنگ اند، اما در تعیین مرز دقیق میان اعتراض مشروع و اغتشاش نیازمند بازنگری و تبیین تقنینی دقیق تر هستند تا از جرم انگاری بی رویه ی رفتارهای مدنی جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، اعتراض مدنی ، اغتشاش ، فقه اسلامی ، حقوق کیفری ایران