مشروعیت قراردادی شدن حقوق کیفری در فقه امامیه

نظریه قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبردی در سیاست جنایی به شمار می رود که مبتنی بر توافق قاضی و بزهکار است. این موافقت از طریق قول یا فعل ابراز می شود ودر اثر آن، تعقیب یا مجازات در مراحل مختلف دادرسی، قبل یا بعد از آن، کنارگذاشته می شود یا از میزان کیفر در مرحله صدور حکم و اجرای آن، کاسته می شود. تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات از جمله مصادیق حقوق کیفری قراردادی شده در نظام کیفری ایران است که به صورت محدودی مورد پیش بیتی قرار گرفته اند. تغییر نظام عدالت کیفری در راستای ترویج حقوق کیفری قراردادی شده در گروی بررسی محدودیت های فقهی حاکم است، به همین منظور مساله اساسی این پژوهش بررسی جایگاه راهکارهای مذکوردر فقه امامیه است. نگارندگان این پرسش را مورد بررسی قرار می دهند که استفاده از این راهکارها در حدود و تعزیرات مقید به چه حدودی است؟یافته ها حاکی از آن است که اختیار حاکم در بازداشتن از اقرار و پذیرش توبه مجرم محدوده استفاده از راهبرد مذکور در جرایم حدی را روشن می سازد. اختیار وسیع حاکم در اعمال تعزیرات نیز دال بر جواز اجرای اصل موقعیت داشتن تعقیب، ترک یا تخفیف در مجازات، حکم به مجازات های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط می باشد. با مقایسه ای اجمالی میان فقه امامیه و قوانین مرتبط با بحث این نتیجه حاصل می شود که فقه امامیه قلمرو اختیار حاکم در انعقاد توافق با بزهکار را موسع تر از نظام کیفری ایران ترسیم کرده است. البته مختصات حاکم بر سیاست جنایی در اسلام، برخی راهکارهای شایع حقوق کیفری قراردادی شده نظیر معامله اتهام را نمی پذیرد و تغییر نظام عدالت کیفری در راستای افزایش راهکارهای مذکور، تنها در صورتی به نتیجه مطلوبی می رسد که به صورت بومی شده از این راهکارها استفاده شود.

کلیدواژه ها:

قراردادی شدن حقوق کیفری ، فقه امامیه ، حدود ، تعزیرات