چالش ها و مسئولیت مدنی ناشی از قطع حمایت های درمانی کارگر در اثر ترک فعل بیمه ای

هدف: این پژوهش با هدف تبیین مبانی و شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تعلیق یا قطع عملی خدمات درمانی کارگران در اثر ترک فعل های بیمه ای انجام شده است. مسئله اصلی آن است که با وجود تصریح ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مبنی بر استمرار تعهدات سازمان حتی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، در برخی موارد به دلیل اختلالات اجرایی یا عدم انجام تکالیف بیمه ای، دسترسی کارگر به خدمات درمانی به طور موقت متوقف می شود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این راستا، قوانین و مقررات مرتبط، به ویژه قانون تامین اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته و برخی آرای شاخص محاکم و دیوان عدالت اداری نیز بررسی شده است. همچنین برای تقویت تحلیل، مطالعه ای تطبیقی نسبت به رویکرد چند نظام حقوقی در خصوص استمرار پوشش درمانی صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در سطح هنجاری موجب سقوط تعهدات سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه شده نمی شود، اما در عمل قطع یا تعلیق خدمات درمانی ممکن است بر اثر ترک فعل کارفرما، اشکالات اجرایی و سیستمی سازمان تامین اجتماعی یا در موارد استثنایی رفتار و تقصیر خود کارگر رخ دهد. مسئولیت مدنی هر یک از این اشخاص با احراز ارکان مسئولیت، شامل تقصیر، ورود زیان و رابطه سببیت، قابل تحقق است. همچنین، فقدان دوره تنفس بیمه ای، نبود نظام اطلاع رسانی فعال و ضعف سازوکارهای نظارتی از مهم ترین خلاهای اجرایی موثر در بروز این آسیب ها شناخته شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که تضمین استمرار واقعی خدمات درمانی مستلزم اصلاح سازوکارهای اجرایی و تقویت حمایت های حقوقی از بیمه شدگان است. ایجاد دوره تنفس بیمه ای، استقرار نظام اطلاع رسانی پیشگیرانه، ارتقای زیرساخت های اجرایی سازمان تامین اجتماعی، تشدید نظارت بر ایفای تعهدات بیمه ای کارفرمایان و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی برای کاهش موارد قطع خدمات درمانی و حمایت موثر از حقوق بنیادین کارگران به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

تامین اجتماعی ، مسئولیت مدنی ، ترک فعل بیمه ای ، خدمات درمانی ، کارگر