تبیین قاعده فقهی تسلیط در معماری و شهرسازی اسلامی از منظر فقه حکومتی

از منظر فقه حکومتی، احکام و قواعد فقهی و حقوقی به تبعیت از احکام خداوندی و ولی امر جامعه تعیین می ­شود. مالکیت در قرآن و فقه و حقوق اسلامی به شرط مشروع بودن و عدم ضرر به غیر، محترم شمرده شده است. قاعده تسلیط از مهمترین قواعد فقهی اسلام و تسلط بر اموال به عنوان یکی از حقوق اولیه انسان است. در آیات قرآن کریم، حق مالکیت انسان بر اموال حلال خود و نفی مالکیت حرام و بر اموال ایتام تاکید شده است. در قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم مالکیت بر اموال به شرط عدم ضرر به دیگران و منافع عمومی تصریح شده است. در نظام معماری و شهرسازی ایران، مالکیت بر املاک در مواردی از قبیل ساخت ­و سازهای شهری با حقوق همسایگان، حقوق شهروندی عابران، حقوق محیط­زیست و حقوق عامه تضاد پیدا می ­کند. در برخی پروژه ­های عمرانی نیز تملک اجباری املاک و اراضی، ملاحظات حقوق مالکانه و تسلیط را نادیده می ­گیرد. هدف از این پژوهش، تبیین ابعاد و مصادیق قاعده تسلیط در معماری و شهرسازی است که با روش تحلیل محتوا و استدلال منطقی با رویکرد مطالعه بین رشته ­ای و به صورت کتابخانه ­ای و اسنادی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می ­دهد که شهر اسلامی محل تجلی و کاربست قواعد فقهی و از جمله قاعده تسلیط است و مطابق این قاعده، باید حقوق مالکانه شهروندان به شرط عدم ضرر به دیگران و منافع عمومی محترم شمرده شود. بنابراین شهر اسلامی حامل قاعده تسلیط است و منفعت باید بر اساس منفعت عمومی تعریف شود. در برنامه ­ریزی، طراحی و مدیریت شهری نیز باید رویکرد احترام به حقوق مالکانه افراد در کنار تقدم منفعت عمومی و مصلحت اجتماع بر منافع افراد لحاظ شود. منفعت عمومی باید در نظام شهرسازی از پایین به بالا و با هدف کمال و تعالی و تحقق شهر اسلامی تعریف شود.

کلیدواژه ها:

فقه حکومتی ، قاعده تسلیط ، معماری و شهرسازی اسلامی ، عدم ضرر ، تصرف مشروع حکومتی