جرم در عصر هوش مصنوعی؛ آیا مفاهیم سنتی حقوق کیفری همچنان پاسخگو هستند؟

گسترش شتابان هوش مصنوعی، به ویژه هوش مصنوعی مولد، سامانه های خودکار، الگوریتم های تصمیم گیر و ابزارهای تولید تصویر، صدا، ویدئو و کد، ساختار سنتی جرم و مسئولیت کیفری را با پرسش های تازه ای مواجه کرده است. در گذشته، غالب جرایم بر مبنای رفتار انسانی قابل شناسایی، اراده مشخص، رابطه نسبتا روشن میان مرتکب و نتیجه و امکان انتساب رفتار مجرمانه به یک شخص حقیقی تحلیل می شدند؛ اما در عصر هوش مصنوعی ممکن است یک رفتار مجرمانه از تعامل چندین عامل انسانی و غیرانسانی شکل گیرد. کاربر، برنامه نویس، تولیدکننده سامانه، مالک، ارائه دهنده خدمات، مدیر سازمان و حتی داده های آموزشی می توانند در شکل گیری یک نتیجه مجرمانه نقش داشته باشند. از سوی دیگر، هوش مصنوعی قادر است برخی اقدامات را با سطحی از خودکارشدگی انجام دهد که تعیین نقطه دقیق تصمیم گیری انسانی را دشوار می کند.پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا مفاهیم سنتی حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عنصر مادی، عنصر معنوی، قصد مجرمانه، تقصیر، رابطه سببیت، مسئولیت شخصی و ادله اثبات، برای مواجهه با جرایم عصر هوش مصنوعی کافی هستند یا نیازمند بازتعریف و تکمیل اند. بررسی حقوق کیفری ایران نشان می دهد که بسیاری از اصول بنیادی همچنان قابلیت حفظ دارند، اما در حوزه انتساب رفتار، احراز تقصیر، تعیین شخص مسئول، ارزیابی ادله دیجیتال، جرایم ناشی از هوش مصنوعی مولد و رفتار سامانه های خودمختار، خلاها و ابهام هایی وجود دارد. ماده «۱۴۰» قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری را منوط به شرایطی همچون عقل، بلوغ و اختیار می داند و مواد «۱۴۱» تا «۱۴۴» نیز شخصی بودن مسئولیت، شرایط مسئولیت ناشی از رفتار دیگری، مسئولیت اشخاص حقوقی و لزوم احراز علم و قصد در جرایم عمدی را مورد توجه قرار داده اند.در این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، ظرفیت مفاهیم سنتی حقوق کیفری در برابر پدیده های نوین ناشی از هوش مصنوعی بررسی می شود. نتیجه کلی آن است که مسئله اصلی الزاما کنار گذاشتن حقوق کیفری سنتی نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای تطبیق اصول موجود با زنجیره پیچیده طراحی، توسعه، استقرار و استفاده از سامانه های هوش مصنوعی است؛ به گونه ای که از یک سو خلا مسئولیت ایجاد نشود و از سوی دیگر، مسئولیت کیفری بدون احراز رفتار، تقصیر، علم، قصد و رابطه سببیت به اشخاص تحمیل نگردد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، جرم ، حقوق کیفری ، مسئولیت کیفری ، جرایم سایبری ، مسئولیت اشخاص حقوقی ، قصد مجرمانه ، ادله دیجیتال ، جرم شناسی نوین