تطبیق آثار شرط وجه التزام در نظام حقوقی ایران و کامن لا

چکیدهشرط وجه التزام به عنوان یکی از ابزارهای مهم تضمین اجرای تعهدات قراردادی، در نظام های حقوقی مختلف جایگاه قابل توجهی دارد. در حقوق ایران این نهاد عمدتا بر پایه ماده ۲۳۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها شکل گرفته و به طرفین اجازه می دهد میزان خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در آن را از پیش تعیین کنند. در مقابل، در نظام حقوقی کامن لا رویکرد متفاوتی نسبت به شروط خسارت از پیش تعیین شده وجود دارد و میان «خسارت تعیین شده واقعی» و «شرط کیفری» تفکیک می شود؛ به گونه ای که شروط تنبیهی معمولا قابل اجرا شناخته نمی شوند. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه آثار شرط وجه التزام در نظام حقوقی ایران و کامن لا و تحلیل کارکردهای آن در تضمین اجرای قراردادها است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آثار و کارکردهای شرط وجه التزام در حقوق ایران چه تفاوت ها و شباهت هایی با نهاد خسارت از پیش تعیین شده در نظام کامن لا دارد و این تفاوت ها چه تاثیری بر اجرای قراردادها و امنیت حقوقی طرفین می گذارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران اصل بر اعتبار و الزام آور بودن شرط وجه التزام است و دادگاه اصولا حق تعدیل آن را ندارد، در حالی که در نظام کامن لا اعتبار چنین شرطی وابسته به جبرانی بودن آن است و در صورت تنبیهی بودن، غیرقابل اجرا تلقی می شود. این تفاوت نشان دهنده رویکرد متفاوت دو نظام در ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و جلوگیری از شروط غیرمنصفانه است

کلیدواژه ها:

شرط وجه التزام ، خسارت قراردادی ، نظام حقوقی ایران ، حقوق کامن لا