<span lang="FA">تحلیلی بر شکاف میان صورت حقوقی و ماهیت اقتصادی در عقود مبادله­ای بانکداری اسلامی <span lang="FA">(مطالعه تطبیقی)

بانکداری اسلامی با هدف حذف ربا و جایگزینی آن با ابزارهای مشروع تامین مالی شکل گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با هدف انطباق فعالیت های بانکی با موازین شریعت تصویب شد و عقود اسلامی را به عنوان مبنای حقوقی عملیات بانکی معرفی کرد؛ با این حال، یکی از مهم ترین چالش های نظری و عملی بانکداری اسلامی، امکان بروز فاصله میان شکل حقوقی قراردادها و ماهیت اقتصادی واقعی آن هاست. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی میزان انطباق میان شکل حقوقی و ماهیت اقتصادی در عقود مبادله ای مورد استفاده در نظام بانکی ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند عقودی همچون مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلم و جعاله از منظر فقهی و حقوقی دارای مشروعیت هستند، اما در مواردی آثار اقتصادی حاصل از اجرای آن ها به سازوکارهای مبتنی بر بازده ثابت در بانکداری متعارف نزدیک می شود. این وضعیت عمدتا ناشی از ساختار نهادی بانک ها، ملاحظات مدیریت ریسک و محدود بودن سهم عقود مشارکتی است. مطالعه تطبیقی در حوزه کشور مالزی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بیانگر آن است که تقویت نظارت شرعی و توسعه ابزارهای مشارکتی می تواند در کاهش این شکاف موثر باشد. در نهایت، پژوهش حاضر الگویی تحلیلی برای ارزیابی نسبت میان شکل حقوقی و ماهیت اقتصادی در بانکداری اسلامی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

بانک ، اسلامی ، عقود مبادله ای ، وام ، ربا