<span lang="AR-SA">مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم اقتصادی فراملی؛ چالش های سیاست جنایی و الزامات حکمرانی حقوقی نوین

تحولات بنیادین در ساختار اقتصاد جهانی، گسترش فعالیت شرکت های چندملیتی و پیچیده تر شدن سازوکارهای مالی و تجاری، موجب ظهور گونه های جدیدی از جرایم اقتصادی شده است که ارتکاب آنها غالبا در قالب سازمان های اقتصادی، موسسات تجاری و اشخاص حقوقی صورت می گیرد. در این میان، الگوی سنتی مسئولیت کیفری که مبتنی بر انتساب رفتار مجرمانه به شخص حقیقی و احراز عناصر روانی جرم در فرد مرتکب بود، در مواجهه با جرایم اقتصادی فراملی با چالش های جدی مواجه شده است؛ زیرا در بسیاری از موارد، تصمیم مجرمانه محصول عملکرد جمعی، سیاست های سازمانی، ضعف نظام های نظارتی یا فرهنگ داخلی یک بنگاه اقتصادی است و نمی توان آن را صرفا به رفتار یک فرد مشخص تقلیل داد. ازاین رو، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یکی از تحولات مهم حقوق کیفری معاصر، پاسخی به ضرورت های نوین سیاست جنایی در کنترل جرایم اقتصادی سازمان یافته محسوب می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از رویکرد تطبیقی، به بررسی جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم اقتصادی فراملی و چالش های پیش روی سیاست جنایی در این حوزه می پردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا الگوهای موجود انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، توانایی مقابله موثر با جرایم اقتصادی فراملی را دارند یا نیازمند بازنگری بر مبنای الگوی مسئولیت سازمانی و حکمرانی حقوقی نوین هستیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند بسیاری از نظام های حقوقی با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گام مهمی در جهت افزایش پاسخ گویی اقتصادی برداشته اند، اما همچنان چالش هایی همچون تعیین مبنای انتساب جرم، احراز عنصر روانی شخص حقوقی، تعارض میان مجازات شرکت و حقوق اشخاص ثالث، و ضعف ضمانت اجراهای سنتی وجود دارد. بررسی تطبیقی نشان می دهد که نظام های حقوقی پیشرفته به تدریج از الگوی مسئولیت نیابتی صرف به سمت نظریه تقصیر سازمانی و مسئولیت مبتنی بر عدم پیشگیری حرکت کرده اند. در این چارچوب، شخص حقوقی نه صرفا به دلیل رفتار مدیران خود، بلکه به سبب نارسایی در ساختارهای کنترلی، فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان سازوکارهای پیشگیرانه مسئول شناخته می شود. بر این اساس، مقاله استدلال می کند که تحقق سیاست جنایی کارآمد در حوزه جرایم اقتصادی فراملی، مستلزم گذار از رویکرد واکنشی و مجازات محور به سمت الگوی حکمرانی حقوقی مبتنی بر پیشگیری، شفافیت، نظام های تطبیق حقوقی و همکاری های بین المللی است. همچنین، در حقوق ایران، اگرچه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گامی مهم محسوب می شود، اما برای مواجهه با پیچیدگی جرایم اقتصادی فراملی، اصلاح مبانی انتساب، توسعه ضمانت اجراهای اختصاصی و تقویت سازوکارهای نظارت سازمانی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، جرایم اقتصادی فراملی ، سیاست جنایی ، حکمرانی حقوقی ، مسئولیت سازمانی ، شرکت های چندملیتی