هدیه به قاضی و معامله با او و شمول احکام رشوه نسبت به آن در فقه امامیه

رشوه به قضات، یکی از مهم ترین حرام های شرعی در فقه امامیه شمرده شده است. رشوه به قضات ازآن جهت که به وضوح به بی عدالتی و تبعیض منتهی می گردد و موجب خلط فاحش حق و باطل می شود، در فقه امامیه ممنوع اعلام شده است. از سوی دیگر، بحث دیگری که می تواند به رشوه به قضات مرتبط گردد، هدیه به قاضی است. یک سوال مهم در میان فقها این است که آیا هدیه به قضات نیز عنوان رشوه دارد؟ در این مورد، اقوال فقها مختلف است لیکن به نظر می رسد همه آن ها را بتوان تحت شمول یک قاعده آورد و آن اینکه، چنانچه هدف و قصد و نیت از اعطای هدیه، رشوه دهی به قاضی باشد، هدیه اعطایی نیز عنوان رشوه و رشاء خواهد داشت و بدین ترتیب، همان احکام نسبت به راشی اجرا خواهد شد. علاوه بر اعطای هدیه، معامله با قاضی به قصد رشاء نسبت به وی نیز مصداق دیگر رشوه به قضات در فقه امامیه محسوب شده است و بنابراین حکم این مورد نیز همانند حکم هدیه به اوست. نکته دیگر اینکه هر دو رفتار(هدیه و معامله)، به عنوان یک جرم علیه عدالت قضایی کیفری در گفتمان حقوقدانان مطرح هستند لیکن متاسفانه، تاکنون به عنوان جرم خاص، مورد جرم انگاری افتراقی و ویژه در نظام حقوقی کشور ما قرار نگرفته اند که این، نقص بزرگی برای نظام حقوقی کشور ماست.

کلیدواژه ها:

هدیه به قضات ، معامله با قضات ، خلط حق و باطل ، تبعیض ، جرائم علیه عدالت قضایی