<span lang="AR-IQ">بررسی تطبیقی حکم سرقت از اقارب در فقه امامیه و اهل سنت
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 20
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFIQH-5-10_002
تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1405
چکیده مقاله:
حکم سرقت از اقارب، یکی از موارد اختلافی در فقه امامیه و فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت است. منظور از اقارب در سرقت، محارم و نزدیکان غیر از پدر است که به طور خاص در این پژوهش مادر، فرزند، خواهر و برادر، زوجین، عمو، عمه، دایی، خاله و پدرزن و مادرزن را دربر می گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیلی - توصیفی با رویکرد تطبیقی، مسئله حکم سرقت از اقارب را از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد فقیهان اهل سنت سرقت از مادر را مستوجب قطع ید نمی دانند؛ درحالی که در فقه امامیه سه دیدگاه در این باره وجود دارد. فقیهان امامیه و مالکی، سرقت فرزند از اموال پدر و سرقت خواهر و برادر از اموال همدیگر را مستوجب قطع ید دانسته اند؛ ولی فقیهان حنبلی، حنفی و شافعی آن را مستوجب قطع ید نمی دانند. شیخ طوسی و اسکافی سرقت زوجین را مستوجب قطع ید نمی دانند؛ اما مشهور فقیهان امامیه قائل به حدی بودن آن هستند. در فقه مذاهب اهل سنت در این باره سه دیدگاه وجود دارد. برخلاف دیگر مذاهب، فقیهان حنفی سرقت از دیگر اقارب از قبیل عمو، عمه، خاله، دایی و داماد را نیز مستوجب قطع ید نمی دانند.
نویسندگان
محسن ملک افضلی اردکانی
استاد گروه فقه و حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
مهدی طاهری
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :