ماهیت و مشروعیت تفویض از منظر فقه امامیه و حنفی

ماهیت و مشروعیت تفویض طلاق به زن از مباحث اختلافی میان فقه امامیه و حنفی است. پژوهش حاضر با تحلیل گزارههای فقهی و به روش تحلیلی - توصیفی به این مسئله پرداخته است که آیا تفویض طلاق به زن از دیدگاه فقیهان امامیه و حنفی امکان دارد یا خیر؟ مشهور فقیهان امامیه با استناد به آیات، تعارض روایات و فقدان مرجحیت یکی بر دیگری و نیز تعارض احکام ناظر به تفویض طلاق، قائل به عدم جواز تفویض شدهاند و از این حیث اساسا وارد ماهیت آن نشدهاند؛ در این میان تعدادی اندکی از فقیهان امامیه با استناد به برخی روایات قائل به جواز تفویض طلاق به زن هستند. در مقابل ازآنجاکه فقیهان حنفی تفویض را دارای ماهیت تملیکی دانستهاند، قائل به جواز تفویض طلاق به زن شدهاند و دلایلی از کتاب و سنت برای اثبات مدعای خویش اقامه کردهاند. یافتههای پژوهش نشان می دهد با توجه به آیات ۱ و ۲ سوره «طلاق» و ماهیت طلاق، تفویض طلاق به زن صحیح نیست؛ زیرا طلاق حق زوج و دارای ماهیت حکمی است که صرفا از طریق توکیل امکان پذیر است؛ چراکه تفویض و توکیل به لحاظ ماهوی با هم متفاوتاند. در تفویض زنان مالک مطلق العنان طلاق خود هستند؛ اما در توکیل، زن وکیل مرد در طلاق است و صرفا در گستره نیابت اختیار دارد و نه بیش از آن. افزون بر اینکه اگر مراد از تفویض، تملیک باشد، با اصول و موازین شرع نیز تناسبی ندارد؛ بنابراین نظر مشهور فقیهان امامیه در این باره با ماهیت و مقاصد خانواده سازگاری بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

ماهیت ، مشروعیت ، تفویض طلاق ، فقه امامیه ، فقه حنفی