تعارض آزادی بیان در رسانه های دیجیتال با حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران

تعارض میان آزادی بیان در رسانه های دیجیتال و حقوق مالکیت فکری -به ویژه در نظام حقوقی ایران که قوانین مالکیت فکری آن عمدتا پیش از عصر دیجیتال تدوین شده اند- به مسئله ای ساختاری تبدیل شده است. این پژوهش با هدف تبیین حدود و معیارهای این تعارض و بررسی امکان برقراری توازن میان حمایت از آثار و جلوگیری از تحدید ناموجه آزادی بیان، به روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات، دکترین حقوقی و تحلیل کارکردی شیوه های اجرایی در پلتفرم های دیجیتال فعال در ایران انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منشا اصلی تعارض در شیوه های اجرایی و غیرقضایی اعمال این قواعد نهفته است. ابهام تقنینی در استثنائات قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان (1348) به همراه فقدان استثنای صریح برای پدیده های نوظهور، واگذاری عملی اجرای محدودیت ها به پلتفرم های خصوصی، ناتوانی ذاتی الگوریتم ها در تشخیص زمینه و هدف استفاده از آثار، نبود پناهگاه امن در حقوق ایران، فقدان سازوکار موثر اعتراض برای کاربران عادی و موانع ساختاری دسترسی به دادرسی به صورت هم افزا به خودسانسوری مضاعف و تحدید غیرضروری آزادی بیان در موارد استفاده مشروع انجامیده است. بررسی تطبیقی محدود با برخی نظام های حقوقی خارجی نشان می دهد که با وجود نقاط قوتی چون دکترین استفاده منصفانه و پناهگاه امن، این نظام ها نیز در عمل با چالش ناتوانی الگوریتم ها در تشخیص استفاده مشروع و حذف سیستماتیک محتوای مشروع مواجه هستند. با بهره گیری تحلیلی از این تجارب و با تکیه بر اصول حقوق عمومی، شش معیار تحلیلی برای تفسیر و اعمال قواعد مالکیت فکری ارائه شده است: تبدیلی بودن استفاده، نسبت و میزان استفاده، هدف استفاده، تاثیر بر بازار اثر، شفافیت الگوریتم ها و وجود سازوکار فراقضایی اعتراض. چارچوب حقوقی موجود در ایران توانایی ایجاد توازن میان حمایت از حقوق مالکیت فکری و صیانت از آزادی بیان در رسانه های دیجیتال را ندارد. بدین جهت، پیشنهادات عینی در سه محور اصلاح قوانین ماهوی، اصلاح نظام مسئولیت پلتفرم ها و تقویت نظام قضایی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

آزادی بیان ، اجرای الگوریتمی ، پلتفرم های دیجیتال ، حقوق مالکیت فکری ، خودسانسوری ساختاری ، رسانه های دیجیتال