جایگاه حقوقی طفل ناشی از لقاح مصنوعی در نظام حقوقی ایران و فقه

پیشرفت های سریع فناوری های کمک باروری، به ویژه لقاح مصنوعی، پرسش های حقوقی و فقهی متعددی را درباره وضعیت نسب، هویت و حقوق طفل متولد از این روش ها در نظام حقوقی ایران مطرح کرده است. مسئله اصلی این پژوهش بررسی جایگاه حقوقی طفل ناشی از لقاح مصنوعی و تبیین حدود حقوق و تکالیف وی در پرتو قواعد فقه امامیه و مقررات حقوقی ایران است. در این راستا، این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مربوط به مشروعیت روش های مختلف لقاح مصنوعی و آثار آن بر نسب، ارث، حضانت و هویت قانونی طفل می پردازد.یافته های پژوهش نشان می دهد که در فقه امامیه میان انواع روش های لقاح مصنوعی، به ویژه لقاح با گامت زوجین و لقاح با دخالت شخص ثالث، تفاوت های اساسی وجود دارد و این تفاوت ها در تعیین نسب و آثار حقوقی طفل نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. در مواردی که لقاح با استفاده از نطفه زوجین و در چارچوب رابطه زوجیت انجام می شود، غالب فقها نسب طفل را مشروع دانسته و حقوق کامل فرزندی برای او قائل اند. در مقابل، در روش هایی که از گامت یا رحم شخص ثالث استفاده می شود، اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی قابل توجهی در خصوص انتساب نسب، ارث بری و مسئولیت های والدینی مشاهده می شود.بررسی قوانین ایران، به ویژه قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، نشان می دهد که قانون گذار تلاش کرده است با رویکردی حمایتی، وضعیت حقوقی طفل و زوجین دریافت کننده جنین را سامان دهد؛ با این حال، برخی ابهامات درباره تعیین نسب، وضعیت ارث و هویت طفل همچنان باقی است. بر همین اساس، ضرورت بازنگری و تدوین مقررات جامع تر برای هماهنگی بیشتر میان مبانی فقهی و نیازهای اجتماعی احساس می شود.در نهایت، این پژوهش نتیجه می گیرد که با وجود چالش های موجود، می توان با تفسیر پویا از منابع فقهی و تقویت چارچوب های قانونی، جایگاه حقوقی طفل ناشی از لقاح مصنوعی را به گونه ای تنظیم کرد که هم با اصول فقهی سازگار باشد و هم از حقوق و کرامت انسانی طفل به طور کامل حمایت کند.