مبانی و ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری اراک در نظام حقوقی ایران

زمینه و هدف: شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، وظایف گسترده ای در حوزه اداره امور شهری بر عهده دارند و در این مسیر ممکن است موجبات ورود خسارت به شهروندان را فراهم آورند. نظام حقوقی ایران در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری ها، رویکردی مبتنی بر نظریه تقصیر دارد که اثبات آن برای زیان دیدگان با دشواری های فراوانی همراه است. این پژوهش با هدف تبیین مبانی، قلمرو و چالش های مسئولیت مدنی شهرداری اراک در نظام حقوقی ایران انجام شده است.روش پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با رویکرد حقوقی و بهره گیری از منابع معتبر شامل قانون شهرداری ها، قانون مسئولیت مدنی، رویه قضایی دادگاه ها، آرای دیوان عدالت اداری، و منابع فقهی انجام شده است. داده ها از طریق بررسی اسناد قانونی و تحلیل آرای قضایی گردآوری شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مسئولیت مدنی شهرداری در نظام حقوقی ایران بر مبنای ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۵ قانون شهرداری ها استوار است. با وجود اینکه رویه غالب قضایی، شهرداری ها را مسئول جبران خسارات ناشی از اقدامات خود می داند، نظریه تقصیر به دلیل موانع اثباتی، حقوق شهروندان را در معرض خطر قرار می دهد . همچنین در قراردادهای واگذاری خدمات به پیمانکاران، واگذاری عملیات رافع مسئولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و رویه قضایی ایران موید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است . از منظر فقهی، قواعدی نظیر لاضرر، اتلاف، تسبیب و قاعده غرور، مبنای مستقل و قابل استنادی برای مسئولیت مدنی شهرداری فراهم می آورند . همچنین مصوبات کمیسیون ماده ۵ و پروژه های عمرانی شهرداری، در صورت ایجاد خسارت برای شهروندان، می توانند موجبات مسئولیت مدنی شهرداری را فراهم آورند .نتیجه گیری: با توجه به چالش های موجود در نظام تقصیرمحور، پیشنهاد می شود شهرداری اراک با اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه از جمله تدوین نظام مدیریت ریسک حقوقی، الزام پیمانکاران به اخذ بیمه مسئولیت، و شفاف سازی فرآیندهای نظارتی، از بروز دعاوی حقوقی جلوگیری نماید. همچنین بازنگری در قوانین شهرداری ها و پذیرش رویکردهای نوین مسئولیت (نظریه خطر) می تواند گامی موثر در حمایت از حقوق شهروندان باشد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، شهرداری ، نظریه تقصیر ، نظریه خطر ، رویه قضایی ، قاعده لاضرر ، قراردادهای پیمانکاری ، دیوان عدالت اداری