چالش های حقوقی و نهادی حکمرانی داده محور در مواجهه با ریسک های سایبری

تحول دیجیتال دولت ها و گسترش بهره برداری از داده ها در فرآیندهای تصمیم گیری عمومی، مفهوم حکمرانی داده محور را به یکی از ارکان اصلی حکمرانی نوین تبدیل کرده است؛ با این حال اتکای روزافزون به داده ها و زیرساخت های دیجیتال دولت ها را در معرض طیف متنوعی از ریسک های سایبری قرار داده که می تواند کارآمدی، مشروعیت و اعتماد عمومی را با چالش مواجه سازد. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با اتکا به ادبیات حقوق، عمومی، سیاست گذاری داده و امنیت سایبری به بررسی چالش های حقوقی و نهادی حکمرانی داده محور در مواجهه با ریسک های سایبری می پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چارچوب های حقوقی و نهادی موجود تا چه اندازه قادر به مدیریت و مهار ریسک های سایبری در نظام های داده محور هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که خلاهای تقنینی در حوزه حفاظت از داده ها، ابهام در مسئولیت حقوقی، نهادها، پراکندگی نهادی و ضعف هماهنگی میان متولیان داده و امنیت سایبری از مهم ترین موانع تحقق حکمرانی داده محور امن به شمار می آیند. افزون بر این تعارض میان الزامات امنیتی، شفافیت و حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان فرآیند تنظیم گری را با پیچیدگی مضاعف مواجه ساخته است. مقاله با بهره گیری از تجارب تطبیقی و اسناد بین المللی بر ضرورت اتخاذ رویکردی یکپارچه و پیش نگر در تنظیم گری داده و امنیت سایبری تاکید می کند و در نهایت چارچوبی پیشنهادی مبتنی بر اصول مسئولیت پذیری، امنیت پیش فرض و تاب آوری نهادی ارائه می دهد که می تواند زمینه ارتقای اعتماد عمومی و کارآمدی حکمرانی داده محور را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی داده محور ، امنیت سایبری ، ریسک های سایبری ، چالش های حقوقی ، تنظیم گری نهادی ، دولت دیجیتال