نقش حقوق تطبیقی در طراحی نهادهای نظارتی موثر برای حکمرانی قانون

حقوق تطبیقی با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف امکان شناسایی الگوهای موفق و ناکارآمد در ساختار و عملکرد نهادهای نظارتی را فراهم می سازد. این رویکرد به قانونگذار کمک می کند تا با بهره گیری از تجربه های بین المللی و تطبیق آنها با شرایط بومی، نهادهای نظارتی کارآمدتر و پاسخگوتر در حکمرانی قانون طراحی کند. لذا مساله اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال است نقش حقوق تطبیقی در طراحی نهادهای نظارتی موثر برای حکمرانی قانون چیست؟ گردآوری اطلاعات در این جستار به صورت کتابخانه ای بوده و داده پردازی متن مقاله به روش توصیفی تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد حقوق تطبیقی با ایجاد امکان بهره گیری از تجربه ها و رویه های برتر نظام های حقوقی گوناگون، نقشی اساسی در ارتقای کارآمدی نهادهای نظارتی ایفا می کند. این رویکرد به تصمیم گیران کمک می کند ضمن پرهیز از تکرار خطاهای نهادی، سازوکارهای نظارتی متناسب با شرایط حقوقی، اجتماعی و فرهنگی بومی طراحی کنند. در نتیجه حکمرانی قانون با افزایش شفافیت، پاسخگویی و مشروعیت نهادی تقویت می شود. در مجموع، مقابله با جرایم مالی مقامات دولتی مستلزم هم افزایی نهادهای نظارتی ملی و تعهدات بین المللی همراه با اراده سیاسی، نظارت موثر و شفافیت نهادی است. بهره گیری آگاهانه از حقوق تطبیقی در تقویت این سازوکارها، ضمن مهار فساد، اعتماد عمومی و پایداری حکمرانی قانون را افزایش می دهد.

کلیدواژه ها:

حقوق تطبیقی ، حکمرانی قانون ، قانون اساسی ، نظام های حقوقی ، نهادهای نظارتی