تحلیل آماری شکایات و دعاوی حقوقی علیه شهرداری اراک و ارائه راهکارهای مدیریت ریسک

مقدمه: شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی با گسترده ترین تعاملات حقوقی با شهروندان، در معرض انبوهی از دعاوی و شکایات قرار دارند. بر اساس اعلام رئیس دیوان عدالت اداری، شهرداری ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشترین پرونده های شکایت را در این مرجع به خود اختصاص داده اند. شهر اراک به عنوان یکی از کلانشهرهای صنعتی کشور، از این قاعده مستثنی نبوده و با حجم قابل توجهی از دعاوی حقوقی مواجه است. هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل آماری شکایات و دعاوی حقوقی علیه شهرداری اراک، شناسایی الگوهای تکرارشونده، و ارائه راهکارهای مدیریت ریسک حقوقی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل کلیه پرونده های حقوقی مطروحه علیه شهرداری اراک در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ (۵ سال) به تعداد ۳,۲۴۷ پرونده می باشد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، تحلیل عاملی، و تحلیل محتوای کیفی بررسی شده اند. یافته ها: بیشترین دعاوی به ترتیب در حوزه های تملک املاک و تهاتر (۲۸٪)، تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده ۱۰۰ (۲۴٪)، دعاوی پیمانکاری و مالی (۱۹٪)، و دعاوی استخدامی (۱۲٪) متمرکز هستند. میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری ۳۴۵ روز و در دادگاه های عمومی ۲۸۰ روز است. تنها ۳۸٪ از پرونده ها به نفع شهرداری خاتمه یافته است. مهم ترین عوامل ایجاد دعاوی شامل ضعف در مستندسازی (۸۲٪)، ابهام در قراردادها (۷۶٪)، و نبود شفافیت در فرآیندها (۶۸٪) شناسایی شدند. پرونده فساد تملکات شهرداری با ۱۸ متهم و تخریب حدود ۴۰ میلیارد تومانی بیت المال، نشان دهنده شدت ریسک های حقوقی در این حوزه است. نتیجه گیری: دعاوی حقوقی علیه شهرداری اراک الگوی مشخصی دارند که با راهکارهای مدیریت ریسک قابل کنترل است. پیشنهاد می شود شهرداری اراک با استقرار سامانه یکپارچه ثبت و پیگیری پرونده ها، تدوین دستورالعمل های شفاف تملک و تهاتر، آموزش مستمر کارکنان، و استفاده از سیستم های یکپارچه مالی نظیر راهکاران بخش عمومی، گام های موثری در جهت کاهش ریسک دعاوی بردارد.

کلیدواژه ها:

دعاوی حقوقی ، مدیریت ریسک ، دیوان عدالت اداری ، تملک املاک ، شهرداری اراک. ۱. مقدمه