تحلیل مبانی مسولیت مدنی نهادهای شهری در قبال تضییع حقوق مالکان

نهادهای شهری، از جمله شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر، در راستای انجام وظایف و اعمال صلاحیت های قانونی خود، ممکن است با تصمیمات و اقدامات خویش بر حقوق مالکانه اشخاص تاثیر بگذارند. در مواردی که این اقدامات منجر به ورود خسارت یا محدودیت ناروا در حقوق مالکان شود، مسئله مسئولیت مدنی نهادهای شهری و مبنای جبران خسارت اهمیت ویژه ای می یابد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مبانی مسئولیت مدنی نهادهای شهری در قبال تضییع حقوق مالکان، به بررسی مبانی قانونی و فقهی مسئولیت، عناصر تحقق مسئولیت مدنی و حدود اختیارات نهادهای شهری می پردازد. در این چارچوب، مفهوم مالکیت و حمایت از حقوق مالکانه، مشروعیت و حدود اقدامات اداری و شهری، رابطه سببیت میان تصمیم یا اقدام نهاد شهری و ورود خسارت و همچنین شیوه های جبران زیان مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که صرف برخورداری نهادهای شهری از صلاحیت قانونی، لزوما موجب سلب مسئولیت آنان در برابر خسارات وارده به اشخاص نمی شود و رعایت اصل قانونی بودن اقدامات، ضرورت وجود منفعت عمومی، تناسب تصمیمات با هدف مورد نظر و رعایت حقوق مکتسبه اشخاص از الزامات اساسی در این زمینه است. بنابراین، ایجاد سازوکارهای موثر برای شناسایی و جبران خسارات ناشی از اقدامات یا تصمیمات غیرقانونی و زیان بار نهادهای شهری می تواند نقش مهمی در تضمین حقوق مالکانه و تحقق عدالت اداری ایفا کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، نهادهای شهری ، شهرداری ، حقوق مالکانه ، تضییع حقوق ، جبران خسارت ، اقدامات اداری.