تحلیل حقوقی و رویه قضایی کمیسیون ماده ۷ آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در صیانت از باغات شهری

**هدف پژوهش:** صیانت از اراضی مشجر و باغات شهری به عنوان ریه های تنفسی و سرمایه های اکولوژیک کلان شهرها، با چالش بنیادین «تعارض حقوق عامه در حفظ محیط زیست با اصل تسلیط و حقوق مالکانه اشخاص» مواجه است. نقطه ثقل تصمیم گیری و تنظیم گری این حوزه در نظام حقوقی ایران بر عهده مرجع شبه قضایی موسوم به «کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» قرار دارد. هدف بنیادین این مقاله، واکاوی جامع صلاحیت های ذاتی، ساختار ساختاری-کارکردی، معیارهای فنی و حقوقی تشخیص نوعیت باغ، اختیارات صدور مجوز قطع و جابجایی اشجار، و در نهایت تحلیل تفصیلی رویه قضایی هیات عمومی و شعب دیوان عدالت اداری در نظارت بر آراء و تصمیمات این کمیسیون است.**روش تحقیق:** پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، در زمره تحقیقات «توصیفی-تحلیلی» و «مطالعه اسنادی-حقوقی» قرار می گیرد. در این راستا، با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی متون حقوقی، مجموعه قوانین مادر (از جمله لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، آیین نامه های اجرایی مصوب شورای عالی استان ها (تنقیحی سال ۱۴۰۱)، مواد مرتبط از قانون زمین شهری و قوانین کیفری، و همچنین دادنامه های وحدت رویه، تصمیمات هیات های تخصصی و آرای شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد استخراج، تطبیق و واکاوی انتقادی قرار گرفته اند.**یافته ها و نتایج اصلی:** یافته های این پژوهش نشان می دهد که جایگاه تقنینی کمیسیون ماده ۷ در سیر تاریخی خود دستخوش دگردیسی حقوقی مهمی شده است؛ بدین معنا که پیش از اصلاحات تقنینی سال ۱۳۸۸، این مرجع به استناد دادنامه های ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (نظیر آرای شماره ۳۱، ۱۰۴ و ۳۴۱) به دلیل فقدان ماخذ صریح قانونی در لایحه سال ۱۳۵۹ با بحران مشروعیت و فقدان صلاحیت ذاتی مواجه بود، اما پس از تصویب قانون اصلاحی سال ۱۳۸۸، صلاحیت آن تثبیت و ضابطه مند گردید. در خصوص ماهیت رسیدگی و تعارضات حقوقی، تحلیل رویه قضایی حاکی از آن است که شعب دیوان عدالت اداری در دعاوی ابطال آرای کمیسیون، بر معیارهایی همچون «لزوم انطباق دقیق ملک با شروط پنج گانه بند د ماده ۱ آیین نامه»، «تفکیک ماهوی میان نوعیت ملک و کاربری طرح تفصیلی شهری»، «ضرورت تدقیق کارشناسی و وجود شناسنامه اشجار موضوع ماده ۲ قانون» و «رعایت اعتبار امر مختومه ناشی از احکام مراجع دادگستری» تاکید دارند. همچنین، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در مقام تجدیدنظر از آرای کمیسیون، ماهیت عام الشمول نداشته و بنا بر دادنامه شماره ۳۳۳۶ هیات عمومی، تصمیم موردی اداری و مستقیما قابل ترافع در دیوان شناخته شده اند. از منظر تحولات شکلی دادرسی، اعمال اصلاحات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ (الحاق تبصره های ماده ۳) ساختار رسیدگی به دعاوی این کمیسیون را به یک مرحله ای تغییر داده و صلاحیت مستقیم را به شعب تجدیدنظر دیوان محول کرده است. در پایان، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد که صیانت پایدار از باغات شهری صرفا با رویکردهای قهرآمیز و وضع عوارض بازدارنده محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند گذار به ابزارهای حقوقی-اقتصادی مشوق، نظیر «انتقال حق توسعه (TDR)»، اصلاح ضوابط باغ مسکونی و تملک عادلانه اراضی واجد ارزش اکولوژیک توسط مدیریت شهری است.

کلیدواژه ها:

باغات شهری ، کمیسیون ماده ۷ ، دیوان عدالت اداری ، قانون حفظ و گسترش فضای سبز ، رویه قضایی ، اصل تسلیط ، صلاحیت شبه قضایی ، حقوق شهری و محیط زیست.