طراحی مدل کسب وکار مالی هوشمند شهرداری با تاکید بر سرمایه گذاری و مشارکت عمومی خصوصی

تحولات گسترده در حوزه فناوری های دیجیتال، محدودیت منابع عمومی و افزایش نیاز شهروندان به خدمات شهری باکیفیت، شهرداری ها را با ضرورت بازنگری در الگوهای سنتی تامین مالی و حرکت به سوی مدل های نوین و هوشمند کسب وکار مواجه کرده است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل کسب وکار مالی هوشمند شهرداری با تاکید بر سرمایه گذاری و مشارکت عمومی خصوصی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش مرور و مطالعات کتابخانه ای انجام شده و برای دستیابی به چارچوب مفهومی مناسب، ادبیات مرتبط با تامین مالی پایدار شهری، نوآوری در مدل کسب وکار، شهر هوشمند، سرمایه گذاری شهری و مشارکت عمومی خصوصی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل مالی هوشمند شهرداری باید بر پایه پیوند میان مدیریت داده های مالی، تنوع بخشی منابع درآمدی، مولدسازی دارایی های شهری، سرمایه گذاری هدفمند، مشارکت عمومی خصوصی، مدیریت ریسک، شفافیت مالی و پایش مستمر عملکرد شکل گیرد. در این مدل، فناوری های دیجیتال صرفا ابزار ثبت و پردازش اطلاعات نیستند، بلکه به عنوان زیرساخت تصمیم گیری، پیش بینی درآمد و هزینه، ارزیابی اقتصادی پروژه ها، شناسایی ریسک و افزایش شفافیت مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین مشارکت عمومی خصوصی به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای تامین مالی پروژه های شهری، امکان استفاده هم زمان از منابع مالی، تخصص مدیریتی، فناوری و ظرفیت اجرایی بخش خصوصی را فراهم می کند و می تواند فشار بر منابع عمومی شهرداری را کاهش دهد. نتایج همچنین نشان می دهد که انتخاب پروژه های سرمایه گذاری باید بر اساس مجموعه ای از معیارهای اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیست محیطی صورت گیرد و شاخص هایی مانند بازده اقتصادی، دوره بازگشت سرمایه، میزان ریسک، ظرفیت درآمدزایی، تقاضای شهروندان و قابلیت مشارکت بخش خصوصی در اولویت بندی پروژه ها مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مدل پیشنهادی با ایجاد چرخه ای یکپارچه میان شناسایی ظرفیت های مالی، جذب سرمایه، اجرای پروژه، درآمدزایی، ارزیابی عملکرد و بازسرمایه گذاری، می تواند زمینه افزایش بهره وری منابع، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، تقویت مشارکت سرمایه گذاران و ارتقای پایداری مالی شهرداری را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

کسب وکار مالی هوشمند ، شهرداری ، سرمایه گذاری شهری ، مشارکت عمومی خصوصی ، تامین مالی پایدار