تحلیل انطباق پذیری مقررات قیمت گذاری انتقالی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با نظام تعرفه ای گمرک ایران

قیمت گذاری انتقالی به عنوان یکی از حساسترین حوزه های مالیاتی بین الملل، همواره محل تعارض منافع شرکت های چندملیتی و دولت ها بوده و با تصویب بسته ی اقدامات مقابله ای (فرسایش پایه و انتقال سود) توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کشورها ملزم به بازنگری قوانین داخلی خود شده اند. بااین حال، نظام تعرفه ای گمرک ایران که بر اساس ارزش معاملاتی کالا تعریف می شود، ممکن است با اصول قیمت گذاری انتقالی (مبتنی بر اصل رفتار بازاری) هم پوشانی یا تعارض داشته باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای تطبیقی بر روی متون کامل دستورالعمل های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (نسخه ی ۲۰۲۴)، موافقت نامه ی ارزش گمرکی سازمان جهانی تجارت و قوانین موضوعه ی ایران، سه شکاف اساسی را شناسایی کرده است: نخست، تفاوت در مبنای محاسبه (سود عملیاتی در رویه ی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مقابل ارزش معاملاتی در گمرک)؛ دوم، تفاوت در مرجع تطابق (قیمت های قابل مقایسه ی داخلی در رویه ی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مقابل قیمت های بین المللی در گمرک)؛ و سوم، تفاوت در رویه ی حسابرسی (پس رویداد در مالیات در مقابل پیش رویداد در گمرک) که افزون بر آن، فقدان مستندسازی هم زمان (پرونده ی اصلی و پرونده ی محلی) در فرآیند ترخیص گمرکی به عنوان مهم ترین مانع اجرایی شناسایی شد. در پاسخ به این شکاف ها، چارچوبی سه سطحی (شامل هماهنگی در قوانین، هماهنگی در رویه ها و هماهنگی در سطح نهادی) ارائه گردیده است که بر ایجاد پایگاه داده ی مشترک بین سازمان امور مالیاتی و گمرک، تدوین دستورالعمل ویژه ی ارزش گذاری برای معاملات با اشخاص وابسته و تشکیل کمیته ی مشترک حل اختلاف تاکید دارد. نتیجه آنکه انطباق پذیری نظام تعرفه ای گمرک ایران با مقررات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نه تنها یک الزام فنی، بلکه ضرورتی راهبردی برای کاهش هزینه های مبادله، افزایش شفافیت و جلوگیری از دادرسی های مالی-گمرکی طولانی مدت است که تحقق آن مستلزم اصلاح رویه های ارزش گذاری، بازنگری در قوانین مربوط به مستندسازی و سرمایه گذاری در زیرساخت های تبادل داده میان دو نهاد مالیاتی و گمرکی می باشد.

کلیدواژه ها:

قیمت گذاری انتقالی ، ارزش گذاری گمرکی ، انطباق پذیری ، نظام تعرفه ای