مروری نظام مند بر کارکردها، چالش ها و راهکارهای اصلاحی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها: بازدارندگی یا درآمدزایی؟

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (مصوب ۱۳۳۴) و کمیسیون مربوط به آن، مهم ترین و در واقع تنها مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب این ماده و بازبینی های مکرر، همچنان چالش های جدی در کارایی و نقش بازدارندگی این نهاد شبه قضایی مشاهده می شود. پژوهش پیش رو با هدف مرور نظام مند ادبیات موجود، شناسایی چالش های کلیدی، بررسی طرح های اصلاحی و ارائه راهکارهای کارآمد برای بهبود عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ نگاشته شده است. این مقاله با رویکرد مروری سیستماتیک و با بهره گیری از منابع معتبر شامل گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مقالات علمی نمایه شده در پایگاه های داخلی و خارجی، و طرح های تقنینی مطرح شده در مجلس، به تحلیل ابعاد مختلف ماده ۱۰۰ پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف عمیقی میان هدف قانونی ماده ۱۰۰ (پیشگیری و کنترل تخلفات ساختمانی) و عملکرد واقعی آن (درآمدزایی برای شهرداری ها و مشروعیت بخشی به تخلفات از طریق جریمه) وجود دارد. چالش های ساختاری حقوقی نظیر ابهام و تفسیرپذیری قوانین (استفاده از لفظ «می تواند» به جای تکلیف قطعی)، ناسازگاری با شرایط کنونی ساخت وساز، و فقدان ضمانت اجرایی موثر به ویژه در خصوص احکام قلع بنا؛ چالش های اجرایی از جمله تمرکز بر درآمدزایی، تاخیر در رسیدگی، تفسیر سلیقه ای و تبعیض ناروا؛ و چالش های اجتماعی نظیر نارضایتی گسترده ی شهروندان (با حدود ۱۶ هزار و ۴۸۶ شکایت در دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲)، ایجاد فساد اداری و عدم تحقق طرح های توسعه شهری، از مهم ترین موانع کارآمدی این نهاد شناسایی شدند. براساس نتایج این پژوهش، اصلاح اساسی ماده ۱۰۰ با رویکردی پیشگیرانه و بازدارنده، اجتناب ناپذیر است. طرح های تقنینی ارائه شده در مجلس (شماره های ثبت ۳۹، ۷۳ و ۲۴۶) هرچند گام هایی در جهت اصلاح برداشته اند، اما همچنان با انتقادات جدی مواجه هستند. بازنگری در فرایندهای رسیدگی، شفاف سازی آراء، تفکیک نقش نظارتی از درآمدی، بهره گیری از سامانه های هوشمند، تقویت همکاری بین دستگاهی و آموزش شهروندان، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در ادبیات پژوهشی به شمار می روند. پژوهش های آینده می توانند بر بررسی تطبیقی با نهادهای مشابه در سایر کشورها، تحلیل اقتصادی جریمه ها و نقش مهندسان ناظر در پیشگیری از تخلفات ساختمانی متمرکز شوند.

کلیدواژه ها:

کمیسیون ماده ۱۰۰ ، تخلفات ساختمانی ، نظارت شهری ، حقوق شهرسازی ، اصلاح قانون شهرداری ، بازدارندگی ، درآمدزایی