واکاوی نقش عرف در تفسیر شروط ضمن عقد در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضایی و دعاوی ثبتی

عرف، به عنوان یکی از کهن ترین و در عین حال پویاترین منابع حقوق، همواره نقش خود را در کشف اراده واقعی طرفین قرارداد به اثبات رسانده است. با وجود آنکه ماده ۲۲۴ قانون مدنی، الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه می داند، اما دامنه کاربرد عرف تنها به تفسیر الفاظ محدود نشده و در موارد سکوت، اجمال یا تعارض شروط ضمن عقد، به عنوان یک قرینه عقلایی قدرتمند وارد می شود. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی آرای وحدت رویه نگارش یافته، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که «مرزهای دخالت عرف در تفسیر شروط ضمن عقد تا کجاست و آیا عرف می تواند بر خلاف ظاهر لفظ شرط، اراده جدیدی برای متعاقدان ایجاد کند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد که عرف هرگز نقش تاسیس کننده یا نسخ کننده نص صریح شرط را ندارد، اما در مقام «تفسیر» و «تکمیل»، نه تنها مجاز، که در بسیاری موارد ضروری است. در این میان، رویه ثبتی و دعاوی مرتبط با انتقال املاک، به دلیل وابستگی شدید به عرف محلی، یکی از غنی ترین بسترهای بررسی این نهاد حقوقی محسوب می شود.