رژیم حقوقی تنگه هرمز در پرتو حقوق بینالملل عمومی

تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتیترین گذرگاههای آبی جهان، نهتنها رگ اصلی شریان اقتصادی جهان در انتقال نفت و گاز مایع است، بلکه از منظر حقوق بینالملل عمومی، میدانی پیچیده و چندلایه برای بررسی تعارض میان اصول حاکم بر آزادی کشتیرانی و محدودیتهای ناشی از منافع امنیتی کشورهای ساحلی به شمار میرود. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر کنوانسیون حقوق دریاها سال ۱۹۸۲ (UNCLOS) به عنوان سنگبنای حقوق دریایی مدرن، مبانی حقوقی گذر بیزیان (Innocent Passage) و گذر ترانزیتی (Transit Passage) را در پرتو ماده ۳۸ و فصل III کنوانسیون مذکور مورد واکاوی دقیق قرار میدهد. تمرکز اصلی بر این پرسش حایثاهمیت است که چگونه تعاریف مختلف از «بیزاری بودن» (Innocence) در گذر بیزیان و تضاد میان حق ناوگانهای نظامی خارجی برای عبور از تنگههای استراتژیک با حق حاکمیتی و صلاحیت قضایی کشورها (ایران و عمان) میتواند به عنوان منبعی دائمی برای تنشهای حقوقی و سیاسی عمل کند. پژوهش حاضر استدلال میکند که اگرچه رژیم گذر ترانزیتی به عنوان قاعده حاکم بر تنگههایی که آبهای بینالمللی را به هم متصل میکنند، با هدف تضمین آزادی ناوبری طراحی شده است، اما در عمل، تفسیرهای یکجانبه و دکترینهای امنیتی قدرتهای غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، با نادیده گرفتن اصول حاکمیت ملی و احترام متقابل، چارچوبهای سنتی حقوق بینالملل را تحریف کردهاند. علاوه بر این، مطالعه به بررسی تاثیر نهادهای فراملی، رویههای دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و دیوان بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS) در حل اختلافات مرتبط با تنگه هرمز میپردازد و نشان میدهد که خلاهای تطبیقی در حقوق بینالملل عمومی در قبال تهدیدهای نوین امنیتی (مانند سایبر-حمله به زیرساختهای دریایی یا جنگ ترکیبی) چالشبرانگیز است. در نهایت، این پژوهش نتیجه میگیرد که پایداری حقوقی تنگه هرمز در گرو بازتعریف تعامل میان اصول کلاسیک آزادی کشتیرانی و مقتضیات جدید امنیت ملی در خلیج فارس است؛ تعاملی که نیازمند گذار از رویکرد «قدرت محوری» به سمت «حقوقمحوری» در تفسیر معاهدات دریایی است تا از تبدیل شدن این تنگه به کانون بحرانهای ژئوپلیتیک جلوگیری شود و تعادلی پویا میان منافع جهانی و حاکمیت ملی برقرار گردد.

کلیدواژه ها:

تنگه هرمز ، حقوق بینالملل عمومی ، کنوانسیون حقوق دریاها ، گذر ترانزیتی ، گذر بیزیان ، حاکمیت ملی ، آزادی کشتیرانی ، حقوق دریاها ، امنیت راهبردی.