امکان سنجی وثیقه گذاری اموال وقفی در فقه و حقوق ایران

وقف به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی فقه اسلامی، نقش قابل توجهی در توسعه خدمات عمومی، حمایت های اجتماعی و تامین مالی فعالیت های عام المنفعه دارد. با تحول روابط اقتصادی و گسترش نیازهای مالی در جوامع معاصر، مسئله استفاده از اموال وقفی در قالب ابزارهای نوین مالی و تضمینی، از جمله وثیقه گذاری، به یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی وثیقه گذاری اموال وقفی در فقه امامیه و حقوق ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی منابع فقهی، حقوقی و مقالات علمی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصل حبس عین موقوفه، قاعده تسبیل منفعت، ممنوعیت نقل و انتقال و ضرورت حفظ بقای وقف، مهم ترین موانع فقهی وثیقه گذاری اموال وقفی محسوب می شوند؛ با این حال، برخی ظرفیت های فقهی مانند تبدیل به احسن، مصلحت وقف، وثیقه منافع، وقف پول و توسعه مفهوم اموال اعتباری می توانند زمینه ارائه تفسیرهای جدید در خصوص امکان محدود وثیقه گذاری را فراهم سازند. همچنین نتایج نشان داد که حقوق ایران نیز به دلیل تبعیت از مبانی فقه امامیه، رویکردی محافظه کارانه نسبت به توثیق عین موقوفه دارد، اما در خصوص منافع، حقوق مالی و برخی دارایی های نوین وقفی، امکان توسعه حقوقی وجود دارد. پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که قانون گذار با تدوین مقررات تخصصی در حوزه تامین مالی وقفی، زمینه استفاده هدفمند از ظرفیت های اقتصادی وقف را فراهم نماید.

کلیدواژه ها:

وقف ، وثیقه ، اموال وقفی ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، رهن ، توثیق