واکاوی فقهی و حقوقی لزوم حضور زوجین در مجلس اجرای صیغه طلاق با رویکرد تطبیقی

طلاق یکی از مهم ترین نهادهای حقوق خانواده است که در نظام حقوقی ایران ریشه در فقه امامیه دارد. یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه طلاق، بررسی جایگاه حضور زوجین در مجلس اجرای صیغه طلاق و تعیین نقش آن در صحت، نفوذ و ثبت طلاق است. اگرچه در رویه عملی دفاتر رسمی طلاق غالبا حضور همزمان زوج و زوجه برای اجرای صیغه و ثبت طلاق ضروری تلقی می شود، اما این پرسش مطرح است که آیا چنین الزامی دارای مبنای فقهی و قانونی است یا صرفا ناشی از ملاحظات اجرایی و حمایتی قانونگذار محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی و حقوقی حضور زوجین در مجلس اجرای صیغه طلاق و بررسی تطبیقی آن با برخی نظام های حقوقی خارجی انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. داده های پژوهش از طریق بررسی منابع فقهی امامیه، قوانین موضوعه ایران، رویه های اجرایی، آرای حقوقدانان و اسناد بین المللی گردآوری و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در فقه امامیه، طلاق ماهیتی ایقاعی دارد و تحقق آن منوط به اراده زوج، اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل است. در منابع معتبر فقهی، حضور زوجه در مجلس اجرای طلاق نه به عنوان شرط صحت و نه به عنوان شرط نفوذ شناخته نشده است. همچنین زوج می تواند شخصا یا از طریق وکیل اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید. در مقابل، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با هدف حمایت از حقوق مالی و غیرمالی زوجه و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، تشریفات خاصی را برای ثبت و اجرای طلاق مقرر کرده است که در برخی موارد به لزوم حضور زوجین یا نمایندگان قانونی آنان منتهی می شود. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که بسیاری از نظام های حقوقی معاصر نیز میان «وقوع ماهوی طلاق» و «ثبت و آثار قانونی آن» تفکیک قائل شده اند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که تعارض موجود میان فقه امامیه و برخی برداشت های اجرایی از مقررات طلاق، تعارضی واقعی نیست؛ بلکه ناشی از خلط میان مرحله تحقق شرعی طلاق و مرحله ثبت و آثار قانونی آن است. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانونگذار با تصریح بیشتر در مقررات اجرایی، ضمن حفظ مبانی فقهی، امکان ثبت طلاق در موارد امتناع یا غیبت غیرموجه زوجه را با رعایت حقوق مالی وی فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

طلاق ، اجرای صیغه طلاق ، حضور زوجین ، فقه امامیه ، قانون حمایت خانواده ، حقوق خانواده ، طلاق تطبیقی ، فقه حکومتی.