بررسی مصادیق عسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زن با تاکید بر علل زمینه ساز رفتاری مرد

پژوهش حاضر با هدف بررسی مصادیق عسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زن با تاکید بر علل زمینه ساز رفتاری مرد انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی صورت گرفته است. داده ها از طریق تحلیل محتوای منابع معتبر کتابخانه ای و دیجیتال گردآوری گردید که شامل ۴۸ رای قضایی منتشرشده در سامانه ملی آرای قضایی (در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲)، ۵ نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه، ۱۰ مقاله علمی از پایگاه های معتبر (نورمگز، مگیران، علم نت، SID و سیویلیکا)، ۸ نمونه رای از وب سایت های تخصصی وکالت، و ۲ نشریه تخصصی حقوقی (دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی و فصلنامه رای) می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رفتارهای زمینه ساز مرد در تحقق عسر و حرج در سه دسته اصلی قابل طبقه بندی است: رفتارهای کنشی و آشکار (شامل خشونت فیزیکی، تحقیر و توهین مستمر و استبداد رای)، رفتارهای ساختاری و پایدار (شامل اعتیاد مضر، ترک انفاق و غیبت طولانی) و رفتارهای نوظهور و فناورانه (شامل خیانت مجازی، کنترل گری دیجیتال و انزوای اجتماعی). تحقیر و توهین مستمر با ۷۰/۸ درصد بیشترین فراوانی را در میان رفتارهای زمینه ساز دارا بوده و پس از آن به ترتیب اعتیاد مضر با ۶۰/۴ درصد و ترک انفاق با ۵۴/۲ درصد قرار داشته اند. همچنین یافته ها نشان داد که چالش های اثباتی، کمبود کارشناسان روان شناسی متخصص و ناهماهنگی رویه قضایی از موانع اصلی پذیرش این رفتارها در محاکم است. تحلیل حقوقی یافته ها با تکیه بر قاعده نفی حرج، قاعده لاضرر و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نشان داد که هر سه این مبانی، ظرفیت بالایی برای پذیرش مصادیق نوظهور دارند و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲۷ با توسعه مفهومی عسر و حرج و تاکید بر اینکه «مشقت غیرمتعارف» محدود به موارد مندرج در قانون نیست، گامی موثر در جهت روزآمدسازی رویه قضایی برداشته است. تحلیل روان شناختی و جامعه شناختی نیز نشان داد که خشونت روانی و رفتارهای کنترل گر به دلیل ماهیت فرساینده، آسیب های عمیق تری بر سلامت روان زوجه وارد می کنند. در نهایت، پیشنهادهای کاربردی در سه سطح تقنینی، قضایی و آموزشی ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با تکیه بر مبانی غنی فقهی، ظرفیت انطباق با تحولات اجتماعی را دارد، اما نیازمند بازنگری در رویه قضایی، تقویت نقش کارشناسان روان شناسی و تدوین دستورالعمل های شفاف در این زمینه است.

کلیدواژه ها:

عسر و حرج ، رفتارهای زمینه ساز مرد ، طلاق قضایی ، قاعده نفی حرج ، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ، خشونت روانی