بررسی ماهیت ارزهای دیجیتال از منظر حقوقی و فقهی

دارایی های دیجیتال شامل منابع غیر ملموس ذخیره شده در قالب دیجیتال هستند که دارای ارزش اقتصادی، اطلاعاتی، مدیریتی یا حقوقی برای افراد، سازمان ها و نظام های مالی هستند. این دارایی ها برخلاف دارایی های فیزیکی ماهیتی غیرملموس دارند و مدیریت، حفاظت و بهره برداری از آنها نیازمند رویکردهای جامع فنی، حقوقی و اقتصادی است. هدف از مقاله حاضر بررسی ماهیت ارزهای دیجیتال و ویژگی های آن از منظر حقوقی و فقهی می باشد. روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فتاوی علما می باشد. نتایج گویای آن است که در حال حاضر، ایران قانون مشخص و جامعی برای معاملات ارزهای دیجیتال تدوین نکرده است. با توجه به تنوع دیدگاه علما و مراجع تقلید درباره حکم شرعی معامله در بازار ارز دیجیتال، می توان گفت که مسئله رمز ارزها همچنان از منظر فقهی و شرعی محل بحث و اختلاف است. برخی از مراجع تقلید، به دلیل نبود پشتوانه فیزیکی، ابهامات در استخراج، نوسانات بالا و احتمال مفاسد مالی، خرید و فروش آن را حرام یا محل اشکال می دانند؛ در حالی که گروهی دیگر با اتکا به اصولی مانند «اصاله الاباحه» و پذیرش عرفی دارایی ها، تحت شرایطی آن را جایز می دانند. در نهایت، از آنجا که این موضوع همچنان در حال تحول است، پیروی از فتوای مرجع تقلید فردی و رعایت قوانین جاری کشور توصیه می شود. فعالیت هایی مانند استخراج رمزارزها در چارچوب خاصی مجاز است، اما خرید و فروش ارزهای دیجیتال هنوز تحت یک چارچوب قانونی دقیق قرار نگرفته اند. از منظر حقوق ایران، ارزهای دیجیتال را میتوان در صورت برخورداری از ارزش اقتصادی و قابلیت انتقال، نوعی دارایی غیرمادی و دیجیتال دانست، اما این شناسایی به معنای پذیرش آنها به عنوان پول رسمی یا وسیله پرداخت قانونی نیست. قراردادهای مربوط به ارزهای دیجیتال در صورتی معتبر خواهند بود که شرایط عمومی صحت معاملات، شفافیت موضوع، رضایت آگاهانه طرفین و مشروعیت جهت رعایت شود.

کلیدواژه ها:

ارزهای دیجیتال ، حقوقی وفقهی ، کارکرد