مبانی فقهی نظارت مردم بر حاکمیت در نظریه ولایت فقیه؛ بررسی حدود و ثغور امر به معروف در ساختار قدرت
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CONFERWAN01_1261
تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1405
چکیده مقاله:
نظریه ولایت فقیه به عنوان الگوی حاکمیت سیاسی در عصر غیبت، بر پیوند میان فقاهت، عدالت و تدبیر استوار است. با این حال، ماهیت قدرت سیاسی همواره با پرسش از سازوکارهای مهار و نظارت روبروست. این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی نظارت مردم بر حاکمیت و بررسی حدود و ثغور فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ساختار قدرت تدوین شده است. سوال اصلی تحقیق این است که در چارچوب ولایت مطلقه فقیه، نظارت همگانی بر مبنای چه ادله ای مشروعیت می یابد و مرزهای این نظارت در تقابل با اختیارات حاکم کجاست؟ روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و متون اصیل فقهی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظارت مردم، نه تنها یک حق، بلکه به مثابه یک تکلیف شرعی در قالب «نصیحت ائمه مسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» صورت بندی می شود. در اندیشه امام خمینی و فقهای معاصر، مشروعیت استمرار قدرت حاکم منوط به بقای صفات عدالت و فقاهت است که احراز آن جز از طریق نظارت همگانی و نهادی میسر نیست. از سوی دیگر، حدود این نظارت در ساختار قدرت، توسط حاکمیت قانون و مصلحت عمومی تحدید می شود تا از هرج ومرج جلوگیری شده و در عین حال، پاسخگویی قدرت تضمین گردد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که امر به معروف نسبت به حاکمان، عالی ترین سطح این فریضه است که ضامن سلامت نظام سیاسی و جلوگیری از استبداد در لوای دین می باشد.
کلیدواژه ها:
ولایت فقیه ، نظارت همگانی ، امر به معروف و نهی از منکر ، ساختار قدرت ، مشروعیت سیاسی ، حاکمیت قانون.
نویسندگان
مصطفی سالاری
لیسانس حقوق ، سطح ۴ حوزه ، خراسان رضوی _ مشهد