بررسی نقاط ضعف کنترل های داخلی در چرخه حقوق و دستمزد شهرداری ها و راهکارهای بهبود آن
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 31
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMCCONF29_263
تاریخ نمایه سازی: 31 شهریور 1405
چکیده مقاله:
**هدف:** چرخه حقوق و دستمزد در شهرداری ها به سبب گستردگی ماموریت های شهری، تنوع ساختارهای استخدامی و حجم بالای منابع نقدی تخصیص یافته، همواره یکی از پرمخاطره ترین حوزه های مالی و اداری در مدیریت شهری به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی جامع و شناسایی موشکافانه نقاط ضعف ساختاری، رویه ای، سامانه ای و نظارتی حاکم بر کنترل های داخلی در چرخه حقوق و دستمزد شهرداری ها و در امتداد آن، تدوین و ارائه بسته ای از راهکارهای کاربردی و راهبردی به منظور کاهش خطاهای پردازشی، انسداد منافذ فساد مالی و ارتقای شفافیت و انضباط اداری است.**روش تحقیق:** این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و راهبرد، از نوع توصیفی–تحلیلی با رویکرد ارزیابی کیفی فرایندها است. گردآوری داده ها و مستندات از طریق مطالعات کتابخانه ای، واکاوی قوانین و مقررات استخدامی و مالی شهرداری ها، تحلیل تطبیقی جریان گردش اسناد مالی با مولفه های پنج گانه چارچوب یکپارچه کنترل های داخلی (COSO) و بررسی تجارب حسابرسی داخلی و گزارش های بازرسی در نهادهای محلی انجام پذیرفته است. محور تحلیل ها بر واکاوی زنجیره ارزش اطلاعات از نقطه ورود اولیه پرونده های پرسنلی تا محاسبات میانی و در نهایت تسویه بانکی متمرکز بوده است.**نتایج اصلی:** یافته های این پژوهش بیانگر آن است که آسیب پذیری چرخه حقوق و دستمزد در شهرداری ها ناشی از وجود گلوگاه های متعددی در چهار مرحله اساسی است: ۱) در مرحله کارگزینی؛ عدم تطابق پست های مصوب با احکام صادره و تاخیر در مسدودسازی دسترسی پرسنل منفک شده.۲) در مرحله ثبت تردد؛ وجود رخنه های امنیتی در ابزارهای حضور و غیاب، ثبت های دستی واسط و تبدیل شدن اضافه کاری و حق ماموریت به نوعی جبران خدمت صوری و فاقد ارزیابی عملکرد واقعی.۳) در مرحله محاسبه؛ تضعیف اصل بنیادین تفکیک وظایف، اعمال سلیقه فردی و مداخله پردازش های متفرقه از طریق نرم افزارهای صفحه گسترده واسط پیش از ثبت سند.۴) در مرحله پرداخت؛ عدم انطباق هوشمند کد ملی با شماره حساب بانکی و ریسک های ناشی از عدم نظارت بر واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی و حجمی.بر مبنای این دستاوردها، استقرار سامانه متمرکز و تمام اتوماتیک مدیریت سرمایه انسانی، حذف کامل فرایندهای دستی از طریق اعتبارسنجی بیومتریک و وب سرویس های برخط بانکی-هویتی، تفکیک قاطع سطوح دسترسی کاربران، اجرای مکانیزم پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی برای کلیه کارگران پیمانکاری و ارتقای حسابرسی داخلی به رویکرد مستمر و داده محور، از موثرترین راهکارهای اصلاحی تعیین و توصیه می گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مریم پورقناد
کارشناسی مهندسی برنامه ریزی شهری- کارمند شهرداری تهران(کارشناس مالی
سعید اعتصامی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- کارمند شهرداری تهران (کارشناس مالی)
نیلوفر پیروزمفتخری
کارشناسی فناوری اطلاعات- کارمند شهرداری تهران (کارشناس مالی)
محمدرضا باقری
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- کارمند شهرداری تهران(کارشناس مالی)