پیامدهای آمارگرایی در نظام قضایی کشور با تاکید بر سند تحول و تعالی قوه قضیائیه

آمارگرایی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت عملکرد و نظارت سازمانی، جایگاهی برجسته یافته است. آمار و داده، یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت عمومی است. در نظام قضایی نیز آمار نقش مهمی در برنامه ریزی، ارزیابی و تصمیم گیری دارد. با این حال، غلبه نگرش کمی و تبدیل آمار به هدف، پدیده ای به نام آمارگرایی را ایجاد می کند. این پدیده زمانی رخ می دهد که موفقیت سازمان صرفا بر مبنای اعداد و شاخص های کمی سنجیده شود و کیفیت خدمات و اهداف اصلی نادیده گرفته شود.با وجود مزایای بالقوه این رویکرد، از جمله سنجش بهتر حجم کار، شفافیت در عملکرد واحدهای قضایی و کمک به برنامه ریزی دقیق تر، نگرانی هایی نیز درباره پیامدهای آن بر تحقق عدالت مطرح است. در این راستا نظر می رسد آمارگرایی در نظام عدالت کیفری موجب عدم اجرای عدالت و تضییع حقوق مردم و اخلال در فرآیند دادرسی خواهد شد.یافته ها نشان می دهد که هرچند آمار می تواند ابزاری مناسب برای مدیریت پرونده ها و کنترل ورودی ها باشد، اما غلبه معیارهای کمی بر شاخص های کیفی موجب تغییر اولویت های سازمانی و حرفه ای در دستگاه قضایی می شود. نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که آمارگرایی بیش از حد، خطر اولویت یافتن سرعت رسیدگی بر دقت قضایی، افزایش فشارهای اداری بر قضات، کاهش توجه به کیفیت آرای کیفری، سطحی سازی تحقیقات مقدماتی و تضعیف حقوق متهم و شاکی را به همراه دارد. همچنین، تمرکز بر تعداد پرونده های مختومه و میانگین زمان رسیدگی، رفتار سازمانی را به سمت کمیت محوری سوق می دهد و می تواند موجب اخلال در فرآیند دادرسی، کاهش استقلال قضایی و افزایش احتمال خطاهای قضایی شود.در مجموع یافته ها فرضیه اصلی پژوهش را تایید .

کلیدواژه ها:

آمارگرایی ، نظام عدالت کیفری ، دادرسی عادلانه ، ارزیابی عملکرد قضایی ، کارآمدی قضایی