مسئولیت صادرکننده چک الکترونیکی در صورت سوءاستفاده از گواهی امضای دیجیتال

با گسترش چک الکترونیکی در نظام بانکی ایران، اعتبار چک دیگر صرفا بر مشاهده فیزیکی سند و امضای دستی استوار نیست، بلکه احراز هویت الکترونیکی، گواهی امضای دیجیتال و قابلیت انتساب داده پیام به صادرکننده، عناصر اصلی اعتبار آن را تشکیل می دهند. مسئله اصلی این مقاله آن است که در صورت سوءاستفاده شخص ثالث از گواهی امضای دیجیتال یا کلید خصوصی صاحب حساب، مسئولیت پرداخت وجه چک بر عهده چه شخصی قرار می گیرد و صادرکننده ظاهری تا چه اندازه می تواند با اثبات فقدان اراده یا تقصیر از مسئولیت رهایی یابد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر قانون تجارت الکترونیکی، قانون صدور چک با اصلاحات بعدی، قانون مجازات اسلامی، آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیکی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که اعتبار گواهی و امضای الکترونیکی مطمئن، اماره ای قوی بر انتساب چک به دارنده گواهی ایجاد می کند و انکار ساده برای نفی مسئولیت کافی نیست؛ بااین حال، این اماره مطلق و غیرقابل نقض نیست. هرگاه دارنده گواهی بتواند سوءاستفاده، فقدان اراده، رعایت مراقبت متعارف و اعلام به موقع حادثه را اثبات کند، مسئولیت تجاری او ممکن است منتفی یا محدود شود. در مقابل، افشای رمز، واگذاری ابزار امضا، نگهداری نامتعارف کلید خصوصی یا تاخیر در اعلام سوءاستفاده می تواند موجب بقای مسئولیت مدنی او شود. همچنین در صورت نقص احراز هویت، ضعف سامانه یا بی اعتنایی به ابطال گواهی، مسئولیت بانک یا مرجع صدور گواهی نیز قابل طرح است. بنابراین، تعیین مسئولیت نیازمند تفکیک میان مسئولیت تجاری، مدنی و کیفری و ارزیابی انتساب، تقصیر و رابطه سببیت است.

کلیدواژه ها:

چک الکترونیکی ، گواهی امضای دیجیتال ، امضای الکترونیکی مطمئن ، کلید خصوصی ، مسئولیت صادرکننده.