بررسی تاثیر فناوری های نوین بر نظام حقوق کار ایران

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل تاثیر فناوری های نوین بر نظام حقوق کار در ایران و ارزیابی و میزان کارآمدی قواعد و نهادهای موجود در پاسخگویی به الگوهای جدید اشتغال می پردازد. پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل اسنادی انجام شده است. داده ها از طریق تحلیل اسناد حقوقی، بررسی قوانین و مقررات موجود، مطالعه تطبیقی تجربیات بین المللی و تحلیل وضعیت کارگران دیجیتال در ایران گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که فناوری های نوین و مدل های کسب وکار پلتفرمی تاثیرات عمیق، چندوجهی و بنیادی بر نظام حقوق کار ایران داشته اند. این تاثیرات در شش محور اصلی قابل تحلیل است. دگرگونی مفهوم کارگر و کارفرما؛ پلتفرم ها به عنوان واسط و استفاده از کنترل الگوریتمی، ضمن ایجاد تبعیت حقوقی واقعی، از مسئولیت های کارفرمایی فرار می کنند. قانون کار بر مبنای مفاهیم سنتی (حضور فیزیکی، نظارت مستقیم، قرارداد کتبی) تدوین شده و نمی تواند کارگران دیجیتال را پوشش دهد. تحول کنترل و نظارت؛ کنترل از شکل سنتی و مستقیم به کنترل الگوریتمی، داده محور و غیرشفاف تبدیل شده است و تخصیص وظایف، ارزیابی عملکرد و قطع همکاری را بدون شفافیت و امکان اعتراض موثر انجام می شود که حقوق اساسی کارگران (حق دفاع و اعتراض) را نقض می کند.گسترش اشتغال ناپایدار؛ اشکال انعطاف پذیر، موقت و پروژه محور اشتغال ایجاد شده است که فاقد امنیت شغلی، حداقل دستمزد، محدودیت ساعات کار و پوشش تامین اجتماعی هستند. انتقال ریسک های اقتصادی؛ کارگران باید هزینه های تجهیزات، سوخت، تعمیرات، بیمه و آموزش را خودشان بپردازند و ریسک های نوسان تقاضا و کاهش درآمد را تحمل کنند که با اصول بنیادی حقوق کار که کارفرما باید ریسک های کسب وکار را تحمل کند، در تضاد است. تضعیف توان چانه زنی جمعی؛ کارگران دیجیتال پراکنده، منزوی و بدون ارتباط مستقیم کار می کنند. فقدان محل کار مشترک و زمان کاری یکسان، تشکیل اتحادیه ها را دشوار می کند. پلتفرم ها با قراردادهای الحاقی و تهدید به قطع همکاری، سازماندهی جمعی را سرکوب می کنند که با حق تشکل و چانه زنی جمعی (از اصول بنیادین سازمان بین المللی کار) در تضاد است. خلا قانونی و ضعف نهادی؛ قانون کار ایران با معیارهای سنتی با واقعیت های کار دیجیتال سازگار نیست. نهادهای مسئول (وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، مراجع قضایی) با محدودیت های جدی شامل فقدان دانش تخصصی، نبود ابزارهای نظارتی مناسب، ضعف هماهنگی بین نهادی و نبود رویه قضایی مشخص مواجه اند. معیار تشخیص شمول قانون کار رویکرد اصالت ماهیت بر شکل و بر واقعیت رابطه کار، نه عنوان قراردادی است؛ مهمترین معیارها شامل کنترل و نظارت عملیاتی، وابستگی اقتصادی، ادغام در سازمان و انحصار منبع درآمد و تامین ابزار و تحمل ریسک است.سازوکارهای حقوقی و نهادی در سه سطح قانون گذاری؛ بازنگری قانون کار، تعریف مفاهیم و معیارهای جدید برای شناسایی کارگران دیجیتال و تنظیم تکالیف پلتفرم ها؛ نهادی، ارتقای دانش تخصصی نهادها (وزارت کار، تامین اجتماعی، مراجع قضایی)، ایجاد ساختارهای هماهنگ کننده و توسعه ابزارهای نظارت دیجیتال و اجرایی، ثبت و شناسایی کارگران دیجیتال، الزام پلتفرم ها به مشارکت در بیمه، تسهیل رسیدگی به دعاوی و تضمین دسترسی به حقوق بنیادین کار است. فقدان چارچوب حقوقی منسجم، ضعف ظرفیت نهادی و عدم پوشش تامین اجتماعی، کارگران دیجیتال را در وضعیت آسیب پذیر قرار داده، حقوق اساسی آنها را نادیده گرفته و با اصول عدالت اجتماعی و فلسفه حمایتی حقوق کار در تضاد است؛ این وضعیت پایداری بلندمدت بازار کار و توسعه اقتصادی کشور را تهدید می کند.

کلیدواژه ها:

فناوری های نوین ، اقتصاد دیجیتال ، حقوق کار ، کارگران پلتفرمی ، کنترل الگوریتمی ، امنیت شغلی