تبیین نقش حقوق خصوصی در مدیریت ریسک حقوقی شهرداری ها با تاکید بر وظایف و شایستگی های کارشناسان حقوقی

مدیریت ریسک حقوقی یکی از الزامات مهم حکمرانی و کنترل سازمانی در شهرداری هاست؛ زیرا تصمیمات، قراردادها و اقدامات این نهاد می توانند پیامدهایی مانند بطلان قرارداد، اختلاف، محکومیت مالی و مسئولیت در برابر اشخاص ثالث ایجاد کنند. هدف این مقاله، تبیین نقش حقوق خصوصی در مدیریت ریسک حقوقی شهرداری ها با تاکید بر وظایف و شایستگی های کارشناسان حقوقی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی و مفهومی مروری است. داده ها از طریق بررسی قوانین و مقررات، منابع حقوقی، مقالات علمی و استانداردهای مرتبط با مدیریت ریسک گردآوری و با روش تحلیل مفهومی موضوعی بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که ریسک حقوقی شهرداری ها عمدتا از ابهام در صلاحیت و فرایند انعقاد قرارداد، ضعف در تنظیم تعهدات و ضمانت اجراها، نقض تعهدات در مرحله اجرا و مسئولیت احتمالی در برابر اشخاص ثالث ناشی می شود. همچنین، قراردادهای شهرداری ماهیتی ترکیبی دارند و مدیریت ریسک در آن ها مستلزم تلفیق قواعد حقوق خصوصی با الزامات حقوق عمومی است. بر این اساس، کارشناس حقوقی باید از نقش صرفا دعوامحور فراتر رفته و در تمام چرخه قرارداد، از شناسایی نیاز و ارزیابی طرف قرارداد تا تنظیم، اجرا، نظارت و حل اختلاف، مشارکت داشته باشد. در پایان، چارچوبی مفهومی بر پایه سه سطح ورودی ها، فرایندهای کنترل حقوقی و پیامدهای عملکرد پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک حقوقی ، شهرداری ، حقوق خصوصی ، کارشناس حقوقی ، قرارداد اداری.