مرور نظام مند مبانی فقهی و سازوکارهای حقوقی تملک اجباری در مدیریت شهری ایران

زمینه و هدف: اختیارات تملکی شهرداری ها همواره در مرز میان «اعمال حاکمیت جهت تامین منافع عمومی» و «صیانت از حقوق مالکانه اشخاص» قرار دارد. در نظام حقوقی ایران، فقه امامیه منبع اصلی الهام بخش قوانین موضوعه و رویه قضایی است. با این حال، پژوهش های موجود غالبا به صورت پراکنده و تک بعدی به بررسی قواعد فقهی پرداخته و از ارائه یک دکترین منسجم و چارچوب تحلیلی یکپارچه غفلت ورزیده اند. هدف این مطالعه، مرور تحلیلی–نظام مند پیشینه پژوهشی، تبیین ابعاد حقوقی و فقهی حاکم بر اختیارات تملکی شهرداری ها، و ارائه الگویی یکپارچه برای حل تعارض حقوق عمومی و خصوصی در نظام حقوقی ایران است.روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر رویکرد مرور نظام مند ادبیات نظری و تحلیلی است. داده ها و اطلاعات از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای در حوزه متون فقهی امامیه، قوانین و مقررات موضوعه (از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸)، و آرای دیوان عدالت اداری گردآوری شده و با روش تحلیل محتوای کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.یافته ها: تحلیل پیشینه و ابعاد فقهی–حقوقی نشان داد که اختیارات تملکی شهرداری ها نه یک قدرت مطلق حاکمیتی، بلکه فرآیندی ترتیبی و مشروط است که تحت حاکمیت پنج قاعده فقهی کلیدی اداره می شود: قاعده تسلیط (به عنوان اصل اولیه صیانت از مالکیت و ضرورت توافق)، قاعده لاضرر و تقدم اهم بر مهم (توجیه قانونی مداخله اجباری صرفا در صورت احراز اضطرار و مصلحت عامه)، قاعده ید (سلب صلاحیت تصرف عدوانی و لزوم اجرای دقیق تشریفات)، و قواعد ضمان ید، اتلاف و تسبیب (الزام قاطع به پرداخت بهای عادله روز و جبران تمامی خسارات).نتیجه گیری و پیشنهادها: عدم رعایت توازن میان قواعد فوق، منشا اصلی صدور آرای محکومیت شهرداری ها در دیوان عدالت اداری است. چارچوب تحلیلی یکپارچه ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که با به کارگیری یک الگوی عملیاتی سه مرحله ای (آزمون ضرورت، آزمون آیین تصرف، و آزمون تقویم عادلانه)، می توان بدون آسیب به توسعه زیرساخت های شهری، از حقوق شهروندان صیانت نمود. در این راستا، تدوین قانون جامع تملک و جبران خسارات، ایجاد سامانه های الکترونیک شفاف سازی، و پیش بینی ضمانت اجراهای انتظامی برای عدم پرداخت به موقع بهای روز املاک پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

اختیارات تملکی شهرداری ، قواعد فقهی ، قاعده تسلیط ، قاعده لاضرر ، ضمان ید.