بررسی تحلیلی سیر تحول جرم کلاهبرداری از شکل سنتی تا رایانه ای با تاکید بر مبانی و عناصر حقوق کیفری

تحولات فناورانه و گسترش استفاده از سامانه های رایانه ای و ارتباطات الکترونیکی، موجب تغییر در شیوه های ارتکاب جرائم علیه اموال و ظهور گونه های نوینی از رفتارهای مجرمانه، از جمله کلاهبرداری رایانه ای شده است. کلاهبرداری سنتی که بر پایه توسل به وسایل متقلبانه، فریب بزه دیده و تحصیل مال دیگری استوار است، در فضای دیجیتال با تغییر در شیوه تحقق رفتار مجرمانه، جایگاه بزه دیده، نقش ابزار ارتکاب و فرآیند اثبات جرم مواجه شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تحول مفهوم، مبانی حقوقی و ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری از شکل سنتی تا رایانه ای در نظام حقوق کیفری ایران می پردازد.یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه کلاهبرداری سنتی و رایانه ای از حیث هدف نهایی، یعنی تحصیل مال یا منفعت نامشروع از طریق رفتار فریبکارانه، دارای اشتراک هستند، اما کلاهبرداری رایانه ای به دلیل وابستگی به داده ها، سامانه های پردازشی و فناوری اطلاعات، از حیث عنصر مادی، شیوه ارتکاب، ادله اثبات و چالش های تعقیب کیفری دارای ویژگی های متمایزی است. در حقوق ایران، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبنای جرم انگاری کلاهبرداری سنتی و ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای مهم ترین مستند قانونی کلاهبرداری رایانه ای محسوب می شود. همچنین ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی از نخستین مقررات مرتبط با این حوزه بوده که به دلیل جمع میان مفاهیم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای، با ابهاماتی در تعیین قلمرو و نحوه اعمال مواجه شده است.نتایج این تحقیق بیانگر آن است که ظهور کلاهبرداری رایانه ای صرفا تغییر ابزار ارتکاب جرم نیست، بلکه موجب تحول در ماهیت رفتار متقلبانه، مفهوم مال، نقش مرتکب و شیوه انتساب مسئولیت کیفری شده است. از این رو، مقابله موثر با این جرم نیازمند تفسیر هماهنگ مقررات موجود، توجه به ویژگی های خاص فضای سایبری و توسعه رویکردهای کیفری متناسب با تحولات فناوری اطلاعات است.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری سنتی ، کلاهبرداری رایانه ای ، جرائم سایبری ، حقوق کیفری ایران ، ارکان جرم ، فناوری اطلاعات