جایگاه اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی در پرتو قواعد آمره قانون کار

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC26_109

تاریخ نمایه سازی: 31 شهریور 1405

چکیده مقاله:

قرارداد به عنوان یک توافق نامه حقوقی میان دو یا چند طرف تعریف می شود که به موجب آن، طرفین به تعهدات و حقوق مشخصی متعهد می شوند. قراردادها می توانند به صورت کتبی یا شفاهی باشند و شامل جنبه های مختلفی از جمله مبادله کالا یا خدمات، پرداخت وجه، و شرایط و الزامات لازم برای انجام تعهدات طرفین هستند. قواعد عمومی قراردادها، به عنوان اصول و ضوابط حاکم بر تمامی قراردادها، در قراردادهای کار نیز قابل اعمال هستند. این قواعد شامل مباحثی نظیر برخورداری قرارداد از نفع عقلایی، مشروعیت و مقدور بودن اجرای آن می باشند. در قرارداد کار ، این قواعد به طور خاص با هدف حمایت از حقوق کارگران و توازن بین حقوق و تکالیف کارفرمایان و کارمندان، اهمیت دوچندانی می یابند. با توجه به اینکه قرارداد کار یکی از انواع خاص قراردادهاست، در نظر گرفتن ویژگی ها و الزامات خاص این حوزه بسیار حائز اهمیت است. این مقاله به بررسی قواعد عمومی قراردادها در قرارداد کار پرداخته و تلاش می کند تا نشان دهد که چگونه این قواعد می توانند به تحقق عدالت و انصاف در روابط کاری کمک کنند.

نویسندگان

جمشید الماسی

حقوق -دانشگاه آزاد اسلامی تبریز -مدیریت حقوقی و اجراعیات شهرداری تبریز -کارشناس حقوقی