حکمرانی حقوقی در شهرسازی و نقش شهرداری در تحقق توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری در دهه های اخیر از یک مفهوم صرفا برنامه ریزی به چارچوبی چندبعدی برای تصمیم گیری های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی تبدیل شده است. در این میان، شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت محلی، در نقطه اتصال مقررات شهرسازی، حقوق مالکانه، منافع عمومی و الزامات توسعه شهری قرار دارد. هر تصمیم در زمینه صدور پروانه، تعیین کاربری، کنترل تراکم، اجرای طرح های توسعه، احداث معابر و فضاهای عمومی، علاوه بر آثار فنی، آثار مستقیم حقوقی و اقتصادی بر شهروندان دارد. از این رو کیفیت حکمرانی شهری تا حد زیادی به کیفیت سازوکارهای حقوقی حاکم بر تصمیمات مدیریت شهری وابسته است.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، رابطه میان حقوق شهرسازی، وظایف شهرداری و توسعه پایدار را بررسی می کند. پرسش اصلی آن است که چگونه می توان میان اقتضائات توسعه و نظم عمومی شهری از یک سو و حمایت از حقوق مشروع اشخاص از سوی دیگر تعادل برقرار کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصل قانونی بودن تصمیمات، رعایت صلاحیت، شفافیت، تناسب، توجه به حقوق مکتسبه، مستندسازی تصمیمات و استفاده از ظرفیت های نظارتی و قضایی، عناصر اساسی حکمرانی حقوقی شهری هستند. نتیجه نهایی آن است که واحد حقوقی شهرداری نباید صرفا نقش دفاع پس از ایجاد اختلاف را ایفا کند، بلکه باید در فرآیندهای شهرسازی نقش پیشگیرانه و سیاست گذارانه داشته باشد.

کلیدواژه ها:

شهرسازی ، شهرداری ، توسعه پایدار ، حقوق عمومی ، حقوق مالکانه ، حکمرانی شهری ، حقوق شهروندی ، مدیریت شهری