تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در قبال خسارات وارده به شهروندان

مسئولیت مدنی شهرداری در قبال خسارات وارده به شهروندان، یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی و مدیریت شهری است که بر مبنای ضرورت برقراری توازن میان اعمال حاکمیت شهری و صیانت از حقوق بنیادین اشخاص شکل می گیرد. هدف از این پژوهش، تحلیل حقوقی مبانی، ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی شهرداری ها ناشی از نقص در ارائه خدمات عمومی، قصور در نگهداری معابر و تاسیسات، حوادث ناشی از پروژه های عمرانی و اقدامات کارکنان اداری بر پایه موازین قانونی و رویه قضایی است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوای اسناد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوقی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در گذار از نظریه تقصیر سنتی به سمت نظریه های خطر و تضمین حق گام برمی دارد و مراجع قضایی در مواردی نظیر حوادث ناشی از معابر شهری، سقوط درختان کهنسال و عدم ایمن سازی کارگاه ها، نقص در سامانه های شهری را به مثابه خطای اداری سازمانی مفروض قلمداد کرده و شهرداری را حتی در غیاب اثبات تقصیر شخصی کارکنان، ضامن جبران خسارت می دانند. تفکیک اعمال تصدی از اعمال حاکمیت، واکاوی نقش پیمانکاران در احراز رابطه سببیت و تاثیر فورس ماژور، از چالش های اصلی انتساب خسارت به شهرداری است. در نهایت، این تحقیق اثبات می کند که نهادینه سازی ممیزی ایمنی پیشگیرانه، استقرار نظام بیمه مسئولیت جامع و اصلاح فرآیندهای نظارت بر پیمانکاران، کارآمدترین سازوکارها جهت تقلیل دعاوی مسئولیت مدنی و صیانت از منابع مالی شهرداری به شمار می روند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی شهرداری ، جبران خسارت شهروندان ، خطای اداری ، رابطه سببیت ، خدمات شهری ، اعمال حاکمیت و تصدی.