ترک نفقه و پیامد های کیفری آن

نفقه به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام حقوقی خانواده در اسلام و قانون ایران، تعهدی مالی است که زوج در قبال زوجه خود بر عهده دارد. علیرغم تاکید شارع مقدس و قوانین موضوعه بر لزوم پرداخت نفقه، پدیده «ترک انفاق» همچنان به عنوان یکی از چالش های عمده در دعاوی خانوادگی و منبع اصلی فروپاشی بسیاری از کانون های گرم خانواده محسوب می شود. قانونگذار ایران با هدف حمایت از حقوق زنان و تضمین اجرای تعهدات زوج، ترک نفقه را علاوه بر داشتن آثار حقوقی و مدنی، تحت شرایط خاصی جرم انگاری کرده و برای آن ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و بررسی رویه قضایی دادگاه ها، به واکاوی ماهیت دوگانه (مدنی-کیفری) ترک نفقه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بستر قانونی لازم برای تعقیب کیفری متخلفین را فراهم آورده اند، اما در عمل، اثبات «رکن روانی» جرم به ویژه احراز «سوءنیت خاص» و «توانایی مالی زوج» با چالش های جدی مواجه است. بسیاری از زوجین با توسل به نهاد «اعسار» یا پنهان سازی اموال، از مسئولیت کیفری فرار می کنند که این امر کارایی بازدارندگی مجازات ها را کاهش داده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که رویه قضایی موجود در تشخیص مصادیق جرم ترک انفاق، دچار نوعی ناهماهنگی و سلیقه گرایی است. از این رو، پیشنهاد می شود با اصلاح فرآیندهای اثباتی، الزام به شفاف سازی دارایی ها پیش از ازدواج، و تشدید نظارت های اجرایی بر احکام صادره، خلاهای موجود در نظام کیفری پر شود. همچنین تفکیک دقیق تر میان «ناتوانی واقعی» و «امتناع عمدی» می تواند به عدالت محوری بیشتر در رسیدگی به این پرونده ها کمک شایانی نماید.

کلیدواژه ها:

ترک نفقه ، جرم انگاری ، قانون حمایت خانواده ، اعسار ، سوءنیت ، رویه قضایی ، حقوق کیفری خانواده.